وزراء يكشفون خطط تدبير قطاعاتهم للحد من تداعيات جائحة كورونا

التازي أنوار

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 7 ماي 2020 عبر تقنية المناظرة المرئية، و تم خلاله تقديم عروض حول تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، كما خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ومشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

و قدم أعضاء الحكومة عروضا حول تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية علاقة بالقطاع أو القطاعات التي يشرفون على تدبيرها.

وقد كانت هذه العروض حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، مناسبة للاطلاع على تطور الحالة الوبائية ببلادنا وفعالية الحجر الصحي الساري المفعول حاليا وكذا لإبراز الآثار السلبية لهذه الجائحة على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

و تداول المجلس بخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل الحد من هذه الآثار خاصة على الفئات الهشة مع إيلاء الأهمية للإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وتقديم الدعم للفئات والمؤسسات المتضررة والحرص على تزويد الأسواق بشكل مستمر وبالكميات الكافية وإعادة الحركية للحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل تدريجي، في أفق إعداد خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي لبلادنا، ولاسيما بالنسبة للقطاعات المهيكلة والاستراتيجية لبلادنا كالصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والطاقة والمعادن مع إعطاء أهمية قصوى لتشجيع الإنتاج المحلي واستهلاك “المنتوج الوطني”.

وفي مجال التضامن الاجتماعي، تم تقديم الإجراءات المتخذة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في “وضعية الشارع” والنساء في وضعية صعبة. أما في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، فقد تم التأكيد على ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال مواصلة استثمار مختلف آليات “التعليم عن بعد”.

و تطرق المجلس إلى وضعية المغاربة “العالقين بالخارج”، حيث تم التأكيد على أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وعلى الإشادة بالإجراءات التي تقوم بها السفارات والقنصليات لمتابعة الوضعية وتقديم الدعم للفئات الهشة  وكذا التأكيد على ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودتهم لأرض الوطن، علما بأن هذه العودة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم.