محمد إنفي يسجل شكاية ضد  الرميد تفعيلا للمادة 7 من قانون الحق في الحصول على المعلومات

في سابقة من نوعها بالمغرب، سجل الأستاذ الباحث محمد إنفي شكاية مباشرة  ضد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لإخلاله بسرية مداولات مؤسسة دستورية.

محمد إنفي الأستاذ المتقاعد، بنى شكايته على إحدى فقرات المادة السابعة من القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، والمتعلقة بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة،  وأيضا الفصل 93 من الدستور الذي ينص على التضامن الحكومي.

الرسالة / الشكاية ، الموجهة إلى رئيس النيابة العامة  تحدثت عن البلبلة الإعلامية،  التي لا تزال تتفاعل في أوساط الرأي العام الوطني بسبب تسريب مذكرة  المصطفى الرميد تتعلق بمسودة مشروع قانون 22.20 ، الخاص بمنصات وشبكات التواصل الاجتماعي وأضاف محمد إنفي في شكايته قائلا « اقتناعا بحق الرأي العام في المعلومة الصحيحة والموثوقة؛ أي تلك التي اكتست طابعها الرسمي والنهائي، والتي لا تحتمل أدنى شك في مضمونها وشكلها؛ واعتبارا لحق هذا الرأي العام في الحماية من الاستغلال السياسي والإيديولوجي بواسطة التضليل والخداع والكذب والتنصل من المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية، أرفع إلى سيادكم هذه الشكاية بوزير الدولة؛ وذلك بسبب خرقه لإحدى فقرات المادة السابعة من قانون الحق في المعلومات؛ وهي الفقرة التي تستثني، من بين ما تستثنيه، معلومات من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة. »

وأضاف إنفي  في شكايته « أن  الرميد لم يُخل بسرية مداولات مجلس الحكومة فقط؛ بل أخل أيضا بالإجماع الذي حصل في هذا المجلس؛ وبالتالي، تنصل من مسؤوليته كعضو في الحكومة وأخل بمبدأ التضامن الحكومي. أضف إلى ذلك، أنه، بتحريره لمذكرة شخصية حول مشروع القانون المذكور، يكون قد تطاول على مهام اللجنة الوزارية التي هو عضو فيها، كما تجاوز اختصاصات اللجنة التقنية. »

وطالب إنفي بفتح مسطرة المساءلة والمتابعة في حق المشتكى به؛ وذلك، صونا لحرمة مؤسسات البلاد واحتراما للقانون وحماية للمصلحة العليا للوطن والمواطنين، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعمل على تحقيق مكاسب سياسية ضيقة (حزبية) على حساب المصلحة العامة والمصلحة العليا للوطن.