الدولة والأبناك يتحملان تكلفة فوائد تأجيل القروض و إطلاق خطط لإعادة الانتعاش الاقتصادي

التازي أنوار

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الدولة والقطاع البنكي سيتحملان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.

وحسب بلاغ لوزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، فإن هذا الإجراء، يهم الأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، و لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل، مسجلا أنه من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض زهاء 400 ألف شخص.

وبالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني.

وستتم مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم. وسيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020، ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا.

وأكد المصدر ذاته، أن المقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، سيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها، مضيفا أنه سيتم الانتهاء، في القريب العاجل، من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وقد تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.

وقد تم اطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية التي تم تسطيرها خلال الاجتماع الأخير للجنة.

و ستشكل هذه الخطط موضوعا للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة.