مشروع مرسوم جديد يهم بنك المغرب ينتظر مصادقة الحكومة وهذه مضامينه

التازي أنوار

ينتظر أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 14 ماي على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق القانون رقم 40.14 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

ويوضح مشروع المرسوم الجديد كيفيات تطبيق عدد من مواد القانون المذكور، و في هذا السياق، نص مشروع المرسوم على أن تقديم الحكومة لحصة نقدية من أجل تغطية عدم كفاية رأسمال بنك المغرب يوافق عليها بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وكذلك الموافقة على قرار بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية والنقود المعدنية.

 و ستتم الموافقة بمرسوم يقترحه الوزير المكلف بالمالية على قرار مجلس بنك المغرب المتعلق بالسحب عن طريق الاستبدال لفئة من الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه.

ومنح مشروع المرسوم وزير المالية أيضا صلاحية المصادقة بقرار على القواعد المالية المحاسبية التي يخضع لها بنك المغرب والمعتمدة من طرف مجلسه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.

ويتضمن القانون الأساسي لبنك المغرب 10 أبواب تتوزع بين المهام والتركيبة و إعداد السياسة النقدية للدولة وإصدار الأوراق المالية، بالاضافة إلى التقارير التي ينجزها على غرار التقرير السنوي الذي يرفع إلى الملك.