دول كثيرة قررت رفع الجر الصحي المفروض على أراضيها تدريجيا بعد مرور أسابيع على فرضه كتدبير للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وفي المقابل هنالك بلدان أخرى لاتزال متمسكة بإستمرار حالة الطوارئ ومنها المغرب الذي يحتمل أن يعلن عن قرار تمديد أو رفع الحجر يوم الثلاثاء المقبل 20 ماي.
وعن إمكانية رفع المغرب للحجر الصحي في الموعد المحدد 20 ماي، وسيره على خطى الدول التي خففت قيود الحظر، أكد الباحث اللبناني المقيم بفرنسا “فيصل جلول” على أن للمملكة أفضلية على أوروبا من حيث القاعدة الديموغرافية الشبابية، مما يجعلها أقل عرضة للخطر من البلدان ذات القاعدة الهرمية الاجتماعية الشائخة أو العجوزة، خاصة أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة أو الموت جراء “كوفيد-19” هم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الستين سنة ويعانون من أمراض خطيرة مثل السكر والضغط.
كما شدد الخبير على أن المغرب تمكن أيضا قياسا لفرنسا، من أن يتخذ إجراءات حسده عليها الكثيرون ومنهم الفرنسيين كالنجاح في “تصنيع وتوفير الكمامات وتنظيم المجتمع بطريقة أدت حتى الآن إلى إصابات أقل بكثير مقارنة ببعض الدول الأوروبية، “إذا نحن أمام أفضليات لدى المغرب مهمة جدا” يضيف “جلول”.
بالنسبة لمخاوف تعرض المغرب لخطر موجة ثانية من المرض إذا ما تم رفع الحجر، يقول الأكاديمي اللبناني ” اذا اعتمدنا كلام الدكتور ديدي راوول ( المختص في الأمراض المعدية والأوبئة) فيمكن للمغرب أن يكون أقل عرضة من غيره، أما إذا اعتمدنا القياسات الأخرى فالخطر قائم أيضا، لكن حجمه ليس كبيرا، في هذه الحالة ربما على المغرب اتباع الإجراءات الصارمة كمنع الملتقيات العامة والصلوات الكثيفة أو تنظيمها بفارق متر وأكثر، واتباع تدابير تياعد في التخفيف من الإصابات وتحقيق الإنفراج في الوضع الإقتصادي المغربي والعودة الى الحياة الطبيعية.
وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية التي تسببت بها “كورونا”، فقد ختم “فيصل جلول” حديثه مؤكدا على أنه لن تكون هنالك أي دولة ناجية من الآثار السلبية الإقتصادية لهذه الجائحة، والمغرب كما بقية الدول الأخرى سيكون معرض لآثار سلبية اقتصاديا، موضحا أن الفئة التي ستدفع الثمن الأكبر هي تلك التي تقف بآخر السلم الاجتماعي، “لأن الفئات المحدودة الدخل تدفع الثمن في كل مكان وفي أي دولة”.
تعليقات
0