. لم تجد الجزائر مع اشتداد الحرب العالمية على كورونا، غير العودة إلى عادتها بالاختباء خلف دخان حرب تريد إشعالها مع المغرب، إذ كثفت الضربات تحت الحزام بعد توالي النكسات، وأخطرها فشل كبير في مواجهة تداعيات الجائحة.
ورغم رفع درجات حالة الطوارئ في كل بلدان العالم، في محاولة للانتصار على فيروس “كوفيد 19″، عمد الجيش الجزائري، في خطوة غير مسبوقة، إلى تنفيذ مناورة عسكرية تحت مسمى “الوفاء بالعهد” لـ “بوليساريو” بين مخيمات تندوف والجدار الأمني المغربي.
وذهب الرئيس الجزائري حد إقحام نزاع الصحراء في خانة “الأراضي التي تعيش تحت الاستعمار”، خلال القمة الافتراضية لمجموعة الاتصال لحركة دول عدم الانحياز، مع أن الجميع يعرف الفرق الشاسع الذي يريد حكام الجارة الشرقية تمريره ضدا على القرارات الدولية، بعد نكسات دبلوماسية كثيرة، سيما إخفاق ترشيح رمطان لعمامرة، الوزير الأسبق للشؤون الخارجية، وسيطا أمميا في ليبيا، والذي فضح ضعف الموقف الجزائري في المنطقة.
. قرر المغرب السماح للمغاربة العالقين بمليلية بالعودة، في خطوة مفاجئة، أرجعها مصدر مطلع إلى “تفادي الاحتجاجات”، بعد وفاة مغربية، أول أمس (الخميس)، في المدينة المحتلة.
وكشف المصدر نفسه أن مغربية من العالقين بمليلية، تبلغ من العمر 35 سنة، توفيت، أمس (الخميس)، داخل مركز إيواء بحلبة مصارعة الثيران، حيث وجد بعض العالقين جثتها على أرضية المرحاض، وتم إبلاغ الشرطة بالحادث، ففتحت تحقيقا في الموضوع، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي “كوماركال”.
ولم تظهر على المتوفاة أي آثار تعذيب، الأمر الذي دفع القاضي المداوم إلى إعطاء تعليمات للجهات الصحية المختصة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، في حين لم يستبعد المصدر نفسه أن تكون الضحية قد تعرضت لجلطة دماغية.

• الشروع في إجراء اختبارات فيرولوجية جماعية على عمال الوحدات الصناعية والتجارية. أعطت مصالح وزارة الداخلية والصحة الضوء الأخضر لإجراء اختبارات فيرولوجية موسعة تشمل العاملين بعدد من الوحدات الصناعية والتجارية، من أجل الوقوف على درجة تفشي فيروس كورونا المستجد وتحديد قائمة بالمصابين إذا ما وجدوا، فضلا عن قياس معامل انتشار العدوى في أوساط الشغيلة، بالنظر إلى أن 60 في المئة من الساكنة لا تزال تتواجد بالشارع العام وتتنقل من منطقة إلى أخرى من أجل العمل. وتم الشروع في أخذ عينات العمال والمستخدمين الخميس بتراب جهة الدار البيضاء سطات، وتواصلت العملية الجمعة لتشمل مقاولة للنسيج تضم 400 عامل وعاملة، إلى جانب مقاولة في مجال البناء تضم 100 عامل. تحاليل سيستفيد منها اليوم السبت مركز تجاري كبير بمنطقة الحي الحسني يضم 260 مستخدمة ومستخدمة، إلى جانب سوق تجاري آخر بأنفا يضم 100 عامل، ووحدة ثالثة بمديونة تضم 170 مستخدما، على أن يتم تغيير الوجهة نحو سيدي بنور.
• الحكومة تستجيب لمطالب الجامعة الوطنية للمخابز. استجابت الحكومة أخيرا لمطالب الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، التي دقت ناقوس الخطر محذرة من خطر الإفلاس الذي يهدد آلاف المخابز بالبلاد، حيث قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يرأسها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إدراج مأجوري القطاع المتوقفين مؤقتا عن العمل ضمن لائحة المستفيدين من تعويضات الدولة المخصصة للقطاعات الإنتاجية المتضررة من تداعيات الأزمة الوبائية. وفي تصريح لجريدة (الاتحاد الاشتراكي)، قال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، “لقد استجابت الحكومة أخيرا لمطالبنا العادلة، ونحن نثمن هذا القرار على اعتبار أن هذا القطاع الحيوي الذي يؤمن أكثر من 80 ألف منصب شغل يوجد في مقدمة القطاعات المتضررة من الجائحة، وهو ما تسبب حتى اليوم في توقف أزيد من 40 بالمئة من المخابز”.
• الأداء من أجل خدمات ضائعة. لن يكون بإمكان التلاميذ العودة إلى المدارس إلا بحلول شتنبر المقبل. ومع ذلك، لم يتم تعليق السنة الدراسية الحالية، كما لم يتم إعلانها سنة بيضاء. وهكذا، ستستمر الدروس عن بعد. وفي انتظار عودة محتملة إلى الفصل الدراسي، يتساءل العديد من الآباء، خاصة أولئك الذين يتابع أطفالهم الدراسة في القطاع الخاص، عما إذا كان من الواجب عليهم أداء رسوم التمدرس أم لا لهذه المؤسسات برسم الأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، قال حسن باخوس، نائب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات الآباء في المغرب، إن “هذا السؤال أصبح ملحا أكثر فأكثر، وقد تلقينا شكاوى من بعض العائلات غير القادرين على دفع الرسوم المدرسية لأطفالهم بسبب أزمة كوفيد 19، والذين يتعرضون لضغوطات من هذه المدارس”.
• مجلس المستشارين يضع مخططا لترشيد النفقات يتيح اقتصاد حوالي 10 ملايين درهم برسم السنة الجارية. قرر مكتب مجلس المستشارين، أجرأة انخراطه في الإجراءات الاستعجالية لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وفق مخطط لترشيد النفقات سيتيح إمكانية الاقتصاد في نفقات الاستثمار والتسيير المبرمجة ضمن الميزانية المخصصة للمجلس برسم السنة المالية الجارية بحوالي 10 ملايين درهم. وحسب بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، تم الإعلان عن هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده المكتب برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، والذي خصص لتقييم تجربة التصويت الإلكتروني عن بعد خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت يوم الثلاثاء، وللنظر في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بمراقبة العمل الحكومي وبالتدبير الإداري والمالي للمجلس.

















تعليقات
0