العربي الجعيدي: “يجب تقديم الدعم للاقتصاد المغربي لامتصاص هذه الصدمة في إطار انفتاح اقتصادنا على الخارج”

 أنوار بريس

اعتبر العربي الجعيدي، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الثلاثاء خلال برنامج عبر الويب، أن التدبير المغربي لجائحة كورونا انضبط بمؤشر الحكامة في التدبير، أنه في إطار الوضع الاقتصادي الدولي الآن، هناك صراعات قوية بين الدول العظمى حول نوع من المنافسة للخروج من هذه الأوضاع، للدفاع على اقتصاداتها الوطنية.
وأضاف أن جميع الدول يجب أن تتخذ نهجا جديدا يتمثل في الاعتماد على الذات، بما في ذلك توفير جميع الشروط على مستوى السياسات الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد والدفاع عن قدراتها سواء في ما يخص العرض الدولي أو تحصين السوق الوطنية.
وتابع السيد الجعيدي “نحن الآن في مرحلة التفكير في استراتيجية تعتمد أولا على آليات محلية لتنزيلها، تكون ملائمة ومتجددة والتي بإمكانها الرفع من الاقتصاد الوطني ونموه”، مشيرا إلى “ضرورة استباق التطورات التي سيعرفها الاقتصاد الدولي في الأفق القريب والمتوسط”، ولذلك، يضيف الخبير، “يجب تقديم الدعم للاقتصاد المغربي لامتصاص هذه الصدمة في إطار انفتاح اقتصادنا على الخارج”.
وأكد أن الاقتصاد المغربي يتسم بالانفتاح، إذ أن نسبة المبادلات التجارية سواء منها الصادرات أو الواردات مقارنة بالناتج الداخلي الخام تصل تقريبا إلى 90 في المائة، مما يعني، حسب الخبير الاقتصادي، أن الطلب الخارجي الموجه للاقتصاد المغربي يضطلع بدور هام في ما يخص وتيرة النمو، معتبرا أنه انطلاقا من هذا التصور، من الضروري العودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة نشاطاتها في إطار الاقتصاد.
وبعد أن ابرز ضرورة التفكير في مبادئ جديدة لتوجيه الموارد، دعا إلى ضرورة التفكير في استراتيجية شمولية تعتمد على أولويات في دعم الشركات باستعمال أفضل الأدوات التي تتوفر علها الدولة، منها السياسة النقدية والائتمانية من جهة، ومن جهة أخرى سياسة الإنفاق العمومي عن طريق المالية العمومية.