أقوال الصحف المغربية الصادرة الأربعاء 20 ماي

• 52 من رؤساء المقاولات لا يخططون للتشغيل في المستقبل القريب. كشف استطلاع حديث أجرته Rekrute.com، أن 52 بالمئة من المستجوبين يرفضون أي عملية توظيف بعد الحجر الصحي، بدعوى أنهم يفكرون أولا في إنقاذ الوظائف الحالية. ويرى آخرون أن تراجع رقم المعاملات يفترض تقليص التكاليف. فيما أكدت فئة ثالثة عدم ثقتها في المستقبل، مفضلة عدم الانخراط في توظيفات جديدة. من جهة أخرى، أكد 41 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، أنهم سيختارون المرشحين الذين لديهم خبرة في حدود عشر سنوات، بينما 21 بالمئة أكدوا اختيارهم للمرشحين المتوفرين على أزيد من عشر سنوات من التجربة المهنية. في حين سجل 38 بالمئة فقط اهتمامهم بالخريجين الجدد.

• 30 بالمئة من الأسر التي تضم فردا أو أكثر يعانون من أمراض مزمنة لم يلجوا إلى الخدمات الصحية خوفا من العدوى. أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن 34 في المئة من الأسر المغربية طبقت الحجر الصحي قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، في حين أن 54 في المئة من الأسر عملت على تطبيقه مباشرة بعد الإعلان عنها، و11 في المئة منذ صدور مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ. معطيات كشفت عنها نتائج بحث أجرته المندوبية خلال الفترة ما بين 14 و 23 أبريل، الذي شمل عينة تتكون من 2350 أسرة، والذي بين على أن حوالي ثماني أسر من بین 10 التزمت بشكل كامل بقواعد الحجر الصحي، وهو ما يمثل نسبة 79 في المئة، 83 في المئة منها بالوسط الحضري و69 في المئة في الوسط القروي، في حين أن نسبة 21 في المئة من الأسر تقيدت بضوابط الحجر الصحي بشكل جزئي، 17 بالمئة منها في الوسط الحضري و29 بالمئة في الوسط القروي. وفي الشق الصحي، كشفت الدراسة أن الحجر كانت له تبعات صحية ليست بالهينة، بالنظر إلى أن 30 في المئة من مجموع الأسر التي شملها البحث تتوفر على فرد أو أكثر يعانون من أمراض مزمنة، حوالي النصف من هذه الأسر، أي ما يمثل نسبة 48 في المئة منها، لم يلجوا إلى الخدمات الصحية، 46 في المئة منهم في الوسط الحضري و53 في المئة في الوسط القروي.

• وكالة “فيتش رايتينغ” تخفض تصنيفها لثلاثة بنوك في المغرب بسبب تداعيات كوفيد 19. بعد مراجعتها للتصنيف السيادي للمغرب من مستقر إلى سلبي بسبب التأثيرات المتوقعة لوباء کوفید 19، قامت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتينغ”، أمس، بمراجعة تصنيف البنوك المغربية في ضوء هذا التصنيف السيادي الجديد للمملكة، حيث صنفت كلا من التجاري وفا بنك وبنك إفريقيا والقرض العقاري والسياحي CIH من درجة مستقر إلى درجة سلبي، بينما حافظت الوكالة على تصنيف كل من الشركة العامة بالمغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، وشركة إكدوم، دون تغییر. وقالت “فیتش رایتینغ” إن البنوك الوطنية الثلاثة لا يتوقع أن تتأثر كثيرا جراء هذه التصنيفات، وتعتقد وكالة التصنيف، في تعليقاتها، أن هذه المؤسسات المالية باعتبارها بنوكا وطنية ذات أهمية استراتيجية في المغرب، يمكن أن تستفيد من دعم السلطات المغربية إذا لزم الأمر.

. شرع عدد من المراكز الطبية ومؤسسات التكوين ومكاتب إدارات عمومية وقاعات تابعة للجماعات المحلية في استقبال الأفواج الأولى من سائقي سيارات الأجرة من صنفي “أ” و”ب” لإجراء فحوصات، وأخذ عينات مخاطية منهم، وعرضها على التحليل المخبري.
وتوصل عدد كبير من أرباب وسائقي الطاكسيات باستدعاءات، من أجل الالتحاق بهذه المراكز، التي تشرف عليها أطر صحية مكلفة بأخذ العينات وإجراء الفحوصات الأولية وضعتها وزارة الصحة رهن إشارة وزارة الداخلية، المشرفة على القطاع.
وقال أصحاب طاكسيات بالبيضاء إنهم توصلوا بإشعارات من أعوان السلطة يطلبون منهم الالتحاق، ابتداء من بداية الأسبوع الجاري بمراكز مختلفة بعدد من العمالات لأخذ العينات والخضوع إلى فحوصات طبية.
وأكد هؤلاء أن الأعوان طلبوا منهم اصطحاب وثائقهم الشخصية، والخاصة بالسيارات.
وحسب معلومات استقتها “الصباح”، فإن العملية تندرج في إطار الترتيبات الأولية لرفع الحجر الصحي والسماح للمواطنين، في الأيام المقبلة، باستعمال وسائل النقل العمومية في شروط صحية، خوفا من تفشي موجة ثانية من الفيروس.

. أوضح مصدر مطلع أن عصابات الاتجار الدولي في جميع أنواع الممنوعات، تحركت بشكل مكثف، في مارس وأبريل الماضيين وماي الجاري، وشهدت شواطئ الداخلة وموريتانيا نشاطا ورواجا كبيرين في جميع أصناف المحظورات، مثل السجائر والحشيش و”لمعسل”، وجميع أنواع اﻷقراص المهيجة جنسيا والمهلوسة، وحبوب تكبير المؤخرة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى نماذج من الأدوية المزيفة مصدرها دول بجنوب الصحراء، بعضها مختص في “تكبير الأرداف” والذي يعتبر “صناعة موريتانية محلية”، وأقراص لتكبير الثدي، وهي أدوية خطيرة تهدد مستعمليها بالإصابة بالسرطان والعقم، إضافة إلى أدوية معدلة جينيا.
وذكر المصدر ذاته أن كميات كبيرة جدا من الممنوعات تشحن وتفرغ بين شواطئ موريتانيا والداخلة، وتجد سيارات رباعية الدفع في استقبالها، إذ يتم نقلها إلى مخازن سرية، قبل إعادة توزيعها على مناطق المغرب، موضحا أن كبار المهربين يعقدون صفقات بالملايير في مالي وموريتانيا، ومنهم من يملك قطعانا كبيرة من الإبل يتم تسخيرها لحمل كل أنواع السلع المهربة، قبل أن يتم ذبحها وبيع لحومها في الجنوب، ما يعود عليهم بأرباح خيالية.

• المحكمة الابتدائية بتارجيست تعقد أول جلسة محاكمة عن بعد. عقدت مؤخرا المحكمة الابتدائية بتارجيست أول جلسة تعتمد على تقنية المحاكمة عن بعد، وذلك في إطار تدابير مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويعتمد نظام المحاكمة عن بعد على أساس تقني متطور للتقاضي، عبر اتصال حي، صوتا وصورة، مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحكمة من جهة أخرى، لاسيما في الملفات الجنحية المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال. وتأتي هذه العملية تماشيا مع التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) وانسجاما مع مختلف الإجراءات والتدابير التي أعطى انطلاقتها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهمت هذه المحاكمة التي تمت الاستعانة خلالها بتقنيات التواصل الحديثة وتوخت بالخصوص ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة عددا من الأشخاص يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي.

• حركة “صحراويون من أجل السلام”، بداية نهاية جبهة +البوليساريو+ الفاسدة. قال الخبير البيروفي في العلاقات الدولية، ريكاردو سانتشيث سيرا، إن تأسيس حركة “صحراويون من أجل السلام” مؤخرا هو بداية نهاية جبهة +البوليساريو+ الفاسدة. وكتب سانتشيث سيرا، في مقال نشر بالموقع الإخباري “برينسا 21″، أن “مستقبل البوليساريو قاتم وحركة “صحراويون من أجل السلام” هي بداية نهايتها وشهادة وفاتها”، مشيرا إلى أن “سكان تندوف هم رهائن لدى البوليساريو” التي لا تصنفها الأمم المتحدة ك”حركة تحرير لأنها تدرك أنها ليست مستقلة وتعيش بفضل الحكومة الجزائرية”. وأضاف أن الحركة الجديدة هي “بديل حقيقي للجبهة الفاسدة”، مذكرا بأن الساكنة الصحراوية المحتجزة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري تعيش في “ظروف لاإنسانية ومعزولة عن العالم ومهضومة الحقوق”. وأشار إلى أن حركة “صحراويون من أجل السلام” أقبرت أسطورة وخرافة “البوليساريو هي الممثل الوحيد للصحراويين”.

• ادعاءات وجود “أعداد كبيرة” من الإصابات بفيروس كورونا بالمؤسسات السجنية “لا أساس لها من الصحة”. نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صحة ادعاءات إحدى الجمعيات بخصوص ما اعتبرته “أعدادا كبيرة” من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في صفوف السجناء والموظفين. وقالت المندوبية، في بيان توضيحي، ردا على الرسالة المفتوحة الموجهة من إحدى الجمعيات إلى رئيس الحكومة حول الوضع الوبائي لفيروس (كوفيد- 19) داخل السجون، وعلى التصريحات الصادرة عن بعض الأشخاص المحسوبين عليها والمنشورة في بعض المواقع الالكترونية، أن الادعاءات الواردة في تصريحات الجمعية المعنية وما اعتبرته “أعدادا كبيرة من الإصابات في صفوف السجناء والموظفين” “لا أساس لها من الصحة”. وأشارت المندوبية، في هذا الصدد، إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي كانت ناجعة في التصدي لتفشي هذا الوباء داخل المؤسسات السجنية، موضحة أنه من أصل 268 سجينا مصابين بالفيروس الذين تم إخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به، تماثل 229 منهم للشفاء (بنسبة 44ر85 في المئة)، فيما لا يزال السجناء المصابون المتبقون يخضعون للعلاج تحت مراقبة طبية مستمرة. وأضاف البيان أنه 60 من أصل 66 موظفا مصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، أي بنسبة 75ر93 في المئة.

• سوق رمضان .. 661 مخالفة في الأسعار والجودة. سجلت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، منذ بداية شهر رمضان، 661 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن هذه التدخلات همت مراقبة أكثر من 34.700 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وبالتقسيط بمختلف أقاليم المملكة. وأضاف البلاغ أن 511 مخالفة من هذه المخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، و83 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و48 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و15 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

• كورونا .. أزيد من 100 أسرة مغربية وإيفوارية استفادت من مبادرة تضامنية. سلمت جمعية “مجلس المغاربة المقيمين في كوت ديفوار”، مؤخرا بأبيدجان، مساعدات مالية وعينية لنحو 104 من الأسر المغربية والايفوارية التي تعيش ظروفا صعبة في زمن انتشار فيروس “كورونا” المستجد. وتعد هذه المبادرة، الثانية من نوعها التي تقوم بها جمعية “مجلس المغاربة المقيمين في كوت ديفوار” بعد مبادرة أولى في مطلع أبريل الماضي استفادت منها حوالي 50 أسرة مغربية وأسر مختلطة مغربية-ايفوارية. وتتكون هذه المساعدات بالإضافة إلى المساعدات المالية، بشكل رئيسي من مواد غذائية وأدوات طبية وشبه طبية(أقنعة طبية واقية). وأوضح رئيس جمعية “مجلس المغاربة المقيمين في كوت ديفوار”، الشهدي الوزاني، أن هذه المبادرة تطبعها روح التضامن التي تميز العلاقات بين المغاربة في كوت ديفوار في ما بينهم وأيضا تجاه إخوانهم الإيفواريين.

• إحداث صندوق ضمان لفائدة المقاولات والمؤسسات العمومية. أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بمجلس المستشارين، أن لجنة اليقظة الاقتصادية قررت إحداث صندوق ضمان لفائدة المقاولات والمؤسسات العمومية. وقد تضررت بعض المقاولات والمؤسسات العمومية كثيرا من جائحة كورونا بسبب التوقف الجزئي أو الكلي لأنشطتها. وإذا لم يتم الكشف عن قيمة المبالغ المالية المرصودة لهذا الصندوق، فإن ذلك سيأتي ربما في إطار القانون المالي المعدل. وهو مشروع لا غنى عنه بالنسبة للحكومة بالنظر إلى الخسائر التي سجلتها الخزينة خلال الشهرين الأخيرين من الحجر الصحي. كما تجري اتصالات مع شركاء أجانب لتعبئة موارد مالية إضافية من العملة الصعبة بهدف الاحتفاظ باحتياطات البلاد من العملة الصعبة في مستوى مقبول.

• مختبر متنقل يصل إلى مناطق نائية لتجفيف منابع كورونا. إجراءات الرفع من عدد الاختبارات متواصلة لتبلغ 10 آلاف في اليوم. ففي الوقت الذي يتم فيه إنجاز حوالي 6000 اختبار يوميا في مختلف المراكز المعتمدة، تجري آخر اللمسات لإطلاق مختبرات جديدة في عدد من المناطق، بما فيها مدينة الداخلة. وفي انتظار ذلك، أشرف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، على تدشين أول مختبر متنقل تابع للمعهد الوطني للصحة بمدينة الرباط. هذا المختبر سيتوجه، كلما كانت الحاجة إلى ذلك، إلى القرى والمدن البعيدة عن المختبرات المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا. وتصل قدرات هذا المختبر المتنقل إلى 500 اختبار في اليوم، حيث تم توفير مجموعة من التجهيزات التي ستمكن من التوصل إلى نتائج في ظرف زمني لا يتجاوز 3 ساعات بدل 5 ساعات حاليا، وذلك اعتمادا على نفس تقنية تفاعل التسلسل البوليميرازي PCR.

• رغم التمديد .. المقاولات تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر. رغم قرار الحكومة تمديد الطوارئ الصحية الى حدود 10 يونيو المقبل، أعطى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الضوء الأخضر للمقاولات أجل استئناف عملها مباشرة بعد عطلة عيد الفطر. وقال بنشعبون، وهو يعلن عن هذا القرار صباح أمس بمقر مجلس المستشارين، “أوجه الدعوة لكل الفاعلين الاقتصاديین إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم مباشرة بعد أيام عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرار إداري صادر عن السلطات المختصة. ودعا بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المقاولات إلى التقید الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمقاولين مع ضرورة التعبئة والانخراط لتوفير الظروف المواتية لخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، في إطار مشروع قانون مالي معدل.

• دراسة .. التعليم عن بعد لم يستطع تعويض التدريس الحضوري. كشفت دراسة أكاديمية أن التعليم عن بعد لم ينجح بعد أسابيع قليلة من اعتماده من طرف الجامعات بالمملكة في تعويض الدراسة الحضورية. وأفادت هذه الدراسة الوطنية، التي أجراها فريق من أساتذة الجامعات المغربية، تحت عنوان “الاستمرارية البيداغوجية والتعليم عن بعد في فترة الحجر الصحي”، بأن 61.5 من المدرسين يعتقدون أن التعليم عن بعد لم ينجح في أن يحل محل الدراسة الحضورية، وأن 57 في المئة من الطلاب لا يرغبون في تتبع مثل هذه الدروس في المستقبل. كما سجلت الدراسة أن الطلاب غير راضين عن تجربة التعليم عن بعد المفروضة في سباق الأزمة الصحية (كوفيد 19)، فيما أعلن اثنان من المدرسين من أصل ثلاثة أنهم راضون عموما عن تجربتهم خلال هذه الفترة من الحجر الصحي، بينما عبر اثنان فقط من أصل 10 عن رضاهم في هذا الشأن. وفي ما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها التعليم عن بعد، فإن الأغلبية أي 78 بالمائة من المدرسين و65.4 في المئة من الطلبة، أبرزوا مشاكل الربط بالإنترنت، والتي تعتبر شرطا ضروريا لإنجاح هذا النوع من التعليم. ومن بين العوائق الأخرى، تشير الدراسة إلى العجز الملحوظ من حيث التفاعل بين المدرسين والطلبة، وعدم وجود مقاربات وأساليب مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس.

• منصة رقمية للإيداع الإلكتروني للحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019. أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه أعد منصة رقمية مخصصة للإيداع الإلكتروني للوثائق المكونة للحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذا الإجراء الذي يأتي بالنظر إلى اختصاصاته في مراقبة الحسابات السنوية للأحزاب السياسية طبقا للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يندرج في إطار التدابير الوقائية التي دعت لها السلطات المختصة بالمملكة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل التقليل من مخاطر تداول الوثائق الورقية عبر اعتماد آليات تستجيب لشروط السلامة الصحية. وخلص البلاغ إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، يدعو المجلس جميع الهيئات السياسية للانخراط الفعال في هذه العملية، مؤكدا أنه يبقى رهن إشارة هذه الهيئات لتقديم جميع التوضيحات اللازمة بهذا الشأن.

• إطلاق تطبيق معلوماتي تفاعلي “Santé Connect” خاص بمهنيي الصحة. في إطار مواجهة جائحة كوفيد 19، أطلقت وزارة الصحة تطبيقا معلوماتيا تفاعليا “Santé Connect” خاص بمهنيي الصحة. وبحسب بلاغ وزارة الصحة ، يهدف هذا التطبيق الجديد إلى خلق دينامية جديدة للتواصل المتخصص مع العاملين في القطاع الصحي بشكل حصري، وذلك لتمكينهم من الولوج بشكل سريع للمستجدات ولمضامين التكوين الرقمي. ويهدف هذا التطبيق إلى توفير منصة عملية لمساعدة المواطنين في فترة الأزمة. ويعد تحميل هذا التطبيق مجانيا وخاصا فقط بمهنيي الصحة.

• مجموع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا بلغت 32.7 مليار درهم فيما ناهزت نفقاته 13.7 مليار. قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغت إلى حدود 18 ماي الجاري ما مجموعه 32,7 مليار درهم، في حين ناهزت نفقاته 13,7 مليار درهم. وأوضح بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن ما يفوق 2.2 مليار درهم من نفقات الصندوق خصصت لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة. وأضاف، في هذا السياق، أنه تم إلى حد الآن اقتناء 743 سريرا للإنعاش و664 سريرا استشفائيا و348 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الصحية الأخرى. وأبرز الوزير أن الصندوق خصص إلى حدود الآن ما مجموعه 11,5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه الجائحة.

• عقد 330 جلسة وإدراج 5006 قضايا بمختلف محاكم المملكة منذ انطلاق عملية التقاضي عن بعد. أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تم عقد 330 جلسة عن بعد وإدراج 5006 قضايا تم البت في 2091 منها بمختلف محاكم المملكة، منذ انطلاق عملية التقاضي عن بعد. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مختلف محاكم المملكة قامت خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 ماي الجاري، بعقد 330 جلسة عن بعد أدرج خلالها 5006 قضايا تم البت في 2091 منها، مسجلا اعتزازه بالحصيلة الهامة والوتيرة المتزايدة للنتائج وللمؤشرات الإيجابية التي تحققت في الأسبوع الثالث منذ بداية هذه العملية. وأضاف البلاغ أن 5322 معتقلا استفادوا من هذه العملية، وتمت محاكمتهم عن بعد، وقاية وحماية لهم ولكل العاملين والمرتفقين من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن عملية نقلهم إلى مقرات المحاكم في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 206 منهم لأسباب مختلفة.

• بنسبة 49 بالمئة، العنف النفسي يتصدر قائمة أشكال العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي. لازالت ظاهرة العنف ضد النساء تثير قلق المنظمات المهتمة بحقوق المرأة، لاسيما في هذه الظرفية الاستثنائية عقب فرض الحجر الصحي على جميع شرائح المجتمع المغربي، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد، مما ساهم في بروز العنف الأسري نتيجة الضغوط النفسية الناجمة عن إلزامية الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية بكافة جهات المملكة. وفي هذا الإطار، كشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن حصيلة العنف ضد النساء المغربيات تزامنا مـع الحجر الصحي، حيث أكـدت في تقرير لهـا، أنـهـا سجلت خلال الفترة المتراوحة ما بين 16 مارس الماضي و15 مـاي الـجـاري، ما مجموعه 1007 فعل عنف مورس ضد النساء، بمختلف أنواعه وتجلياته، موضحة في التقرير ذاته، أن العنف النفسي شكل أعلى نسبة تقدر ب49 بالمئة، بينما مثل العنف الاقتصادي نسبة 27.3 بالمئة، مقابل تسجيل نسبة 16.5 بالمئة بخصوص العنف الجسدي. وأشار المصدر نفسه، إلى أن الفيدرالية، استقبلت ما مجموعه 515 اتصالا هاتفيا من طرف 355 امرأة، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء قصد التصريح بالعنف.

• المنظومة الصحية بتطوان تتعزز بمختبر البيولوجيا الجزيئية للكشف عن فيروس كورونا المستجد. تعززت المنظومة الصحية بمدينة تطوان بالافتتاح الرسمي لمختبر التحليلات البيولوجيا الجزيئية رسميا، والذي سيمكن من الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) باستعمال تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). وسيقدم المختبر، الذي يوجد بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتطوان، خدماته إلى المؤسسات الصحية بتطوان والمضيق الفنيدق وشفشاون والحسيمة ووزان، وهو ما سيمكن من رصد أفضل لتطور الحالة الوبائية على صعيد المناطق المعنية. وأشار الدكتور محمد خصال، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتطوان، أن البنيات التحتية الطبية بتطوان تعززت بمختبر التحليلات البيولوجية الجزيئية، الذي سيسمح بالرفع من عدد التحاليل اليومية، وبالتالي سيسهل السيطرة على البؤرة الوبائية المحتملة كما سيساهم في تقليص مدة انتظار نتائج التحاليل. وأضاف، في تصريح للصحافة، أن المختبر سيساعد أيضا على القيام بحملات الكشف المبكر في بعض الأوساط التي تتوفر على كثافة سكانية عالية، كالشركات والمصانع.