كورونا…الدولة تستأجر خزانات “سامير” لسد حاجياتها النفطية

التازي أنوار

وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب الدولة كراء خزانات سامير للاستغلال من طرفها قصد تخزين المواد البترولية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الموافقة التي تمت في 24 ساعة بعد الطلب الذي تقدمت به الدولة لاستغلال هذه الخزانات التي تبلغ سعتها مليوني طن من النفط، وذلك من أجل توفير إحتياط استراتيجي من المواد البترولية، خاصة في هذه الظرفية التي نزلت في أسعار النفط إلى أدنى المستويات بسبب الاغلاق جراء تفشي فيروس كورونا.

و ستقوم الدولة بتخزين المنتجات المكررة فقط، وبالنسبة للقاضي المفوض بتصفية الشركة، فإن الكراء لا يتعارض مع إجراءات التصفية القضائية ولن يكون له تأثير على النقل، خاصة وأن عقد الإيجار سينتهي تلقائيا مع ظهور عرض جدي لشراء شركة “سامير”.

و بالمقابل، كشفت تقارير، أن ثلاث شركات نفطية، كانت وضعت طلبها لغرض كراء خزانات سامير، قبل سعي الدولة المغربية الذي حظيت بعقد الكراء.

وسعت ثلاث شركات أجنبية في وقت سابق إلى توقيع اتفاقية لكراء خزانات “سامير” وهي شركة من روسيا البيضاء وأخرى تمثل “شال” ولها مقر في سويسرا وثالثة من أذربيجان، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق.

و ينص العقد الذي سيربط الدولة و”سامير” على أنه  يجب على المستأجر دفع الإيجار بالسعر القياسي المحدد دوليا، والذي يبدأ بشكل عام من 4 دولار إلى 7 دولار للطن في الشهر، وهو ما يعني أن تكلفة الإيجار للدولة المغربية ستكون ما بين 8 و14 مليون دولار في الشهر.

ويذكر، أن أسعار النفط عرفت تراجعا كبيرا نزل إلى أدنى المستويات على مر التاريخ، في أزمة نفطية غير مسبوقة حيث بلغ سعر البرميل أقل من دولار واحد، بفعل تداعيات جائحة كورونا.