سحب مشروع قانون 22.20 والعثماني يصرح: “لا حديث عن المشروع قبل عرضه على البرلمان “

التازي أنوار

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون الذي يهم منصات التواصل الاجتماعي سحب بناء على إتفاق بين أعضاء الحكومة، وهذا ما يظهر جليا أن الحكومة تنصت للمواطنين و مختلف الفاعلين.

و قال رئيس الحكومة، أمام النواب البرلمانيين في جلسة عامة، الأربعاء 20 ماي، إن تجاوبنا مع الآراء و الأفكار التي تم تعبير عنها من مختلف القوى وعموم المواطنين بشأن مشروع القانون 22.20، إن دل على شيء يدل على أن الحكومة تنصت للجميع.

و أوضح العثماني، أنه لا يمكن أن نتحدث عن هذا المشروع إلا عند إحالته على البرلمان للمناقشة، مستغربا من بعض الدعوات بين الفنية والاخرى التي تحاول إثارة الانتباه خاصة في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا.

و ذكر المتحدث، أنه تقرر عرض مشروع القانون المذكور على لجنة تقنية قصد إبداء ملاحظاتها و أفكارها.

وخلص، إلى أنه ليس هناك أي خلاف بين أعضاء الحكومة، فالكل يقوم بعمله وفق الاختصاصات المخولة له وصلاحياته، ونحن على تواصل وتنسيق دائم بخصوص إتخاذ أي قرار أو إجراء يهم المصلحة العامة للبلاد خاصة خلال هذه الأزمة الصحية.

و نفى العثماني، وجود أي تداخل في إختصاصات الوزراء وصلاحياتهم، خاصة بشأن الاجراءات التي تم إتخاذها، قائلا، “إن ما أعلن عنه وزير المالية بإستئناف النشاط الاقتصادي بعد العيد يدخل في إختصاصات الوزارة و هذا ما قلت سابق، فالحجر الصحي ليس معناه توقيف النشاط الاصناعي و التجاري، وبالتالي ليس هناك أي تعارض داخل الحكومة.”