حقوقيون ببومية، إقليم ميدلت، يستنكرون “التصرفات التسلطية” لقائد المنطقة

• أحمد بيضي

    أعلن فرع “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، ببومية، إقليم ميدلت، في بيان له، عن استنكاره الشديد إزاء ما وصفه ب “التصرفات التسلطية لقائد المنطقة”، و”التضامن مع ضحايا هذا القائد ممن تعرضوا للاعتقال والإهانة والكلام الساقط، خاصة بعض المعوزين والفلاحين والحرفيين والتجار والمهنيين”، فيما أعرب ذات الفرع الحقوقي عن “استهجانه أساليب التحقير والتهديد والشطط التي يمارسها القائد خلال فترة الحجر الصحي”، داعيا الجهات المختصة ل “وضع حد لهذه التجاوزات وفتح تحقيق في الموضوع”، وفق نص البيان.

    وصلة بالموضوع، لم يفت فرع الجمعية التنديد بما وصفه “الانتقائية والزبونية والحزبوية الضيقة التي شابت عملية توزيع الإعانات والقفف الرمضانية، في مركز بومية والضواحي، جراء عدم تحمل هذا القائد لمسؤوليته في هذه الظروف الاستثنائية”، ما أدى إلى “تعاظم التوظيف السياسي والانتخابي والانتهازي لهذه المساعدات”، على حد نص البيان الذي حملت فيه الجمعية “كامل المسؤولية لعامل إقليم ميدلت في أي احتقان، أو تداعيات قد تنتج عن سلوكيات هذا القائد”، خاصة في ظل تردي الأوضاع المترتبة عن جائحة كورونا.

    وقد استهل فرع الجمعية بيانه بتأكيد توصله ب “عدة شكايات وطلبات مؤازرة من طرف عدد كبير من المواطنين، من بومية والنواحي، يشتكون من الشطط والإهانات التي يقترفها أو يتسبب فيها قائد قيادة بومية”، ومذكرا بأنه سبق للفرع أن “أصدر عدة بيانات استنكارية تشجب التصرفات غير المبررة لهذا المسؤول وأساليبه البائدة في ترهيب المواطنين وإهانة كرامتهم ونهج أسلوب الانتقام والانتقائية في التعامل معهم وتعطيل مصالحهم واعتقال بعضهم”، بحسب مضمون البيان.

     وفي ذات السياق، أبرز فرع الجمعية الحقوقية أن “تمادي القائد في تصرفاته أدى إلى خلق جو من الاحتقان والسخط الشعبي في هذه البلدة الهادئة والمهمشة، وجعل من مقر القيادة في بومية مرفقا للاستجوابات والتعسفات المجانية، وتخويف المواطنين بدل القيام بالواجب في التواصل معهم والاستجابة لمطالبهم وقضاء مصالحهم، وحل مشاكلهم المتفاقمة في هذه الظروف الصعبة”، بينما شدد الفرع الحقوقي، ضمن بيانه، على امتعاضه إزاء صمت ولامبالاة السلطات الإقليمية والجهات المعنية تجاه سلوكيات القائد.