نساء تحت رحمة العنف و الحجر الصحي يرفع منسوب القلق النفسي

التازي أنوار

قالت فتيحة اشتاتو عضوة المكتب التنفيذي لفيدرالية رابطة حقوق النساء ونائبة شبكة إنجاد ضد عنو النوع، “إن الشبكة قدمت ما مجموعه 998 خدمة توزعت بين الاستماع للمعنفات و الدعم النفسي و الاستشارة القانونية بالاضافة إلى كتابة الشكايات، حيث إن العديد من النساء لا يتوفرن على وسائل إلكترونية للكتابة و فضلا عن الأمية.”

و أوضحت المتحدثة في تصريح “لأنوار بريس”، أنه من بين العراقيل التي تواجه النساء اللواتي يتعرضن للعنف، عدم حصولهن على رخض التنقل في ظل الحجر الصحي التي يحظى بها رب الأسرة رغبة منها في مغادرة البيت إلى أهلها، و كذلك إنشغال المحاكم بقضايا الطوارئ الصحية، مشيرة إلى دور الهيئة الحقوقية كان بالتدخل و التنسيق مع خلايا التكفل الجهوية أو المحلية ورئاسة النيابة العامة و الوزارة الوصية و غيرها من الهيئات المتدخلة للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتوفير جميع الشروط الضرورية اللازمة لحمايتهم  وفق الاجراءات و التدابير الوقائية.

و ذكرت فتيحة اشتاتو، أن هذه الظرفية التي تمر من بلادنا و خاصة تدابير الحجر الصحي زادت من معاناة النساء اللواتي يتعرضن للعنف، و رفعت من منسوب القلق النفسي أكثر من الأيام العادية، وبالخصوص اللواتي يعشن الهشاشة الاجتماعية.

و لفتت المتحدثة إلى قلة التوفر على الإمكانيات وعلى الوسائل اللوجستيكية للتبليغ من البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف الذكي، و  تعثر التواصل في بعض الحالات عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الهواتف الرسمية الموضوعة رهن اشارة النساء خاصة عندما يتعلق الامر بهواتف ثابتة وفي أوقات المداومة.

ومن جهة أخرى، أوضحت فتيحة إشتاتو، أن مسألة العنف ضد النساء تطرح إشكالية أساسية تتعلق بالإثبات خاصة الشواهد الطبية والايواء، حيث لم يتم تفعيل مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء وبالخصوص الابعاد في ظل الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه بعض الملفات المتعلقة بالنفقة والطلاق وغيرها لم يتم النظر فيها لتوقف المحاكم و الاقتصار على ماهو جنحي أو جنائي، يعتبر من العراقيل تواجهها النساء المعنفات.

ودعت المتحدث، إلى تكثيف الجهود من أجل حماية العاملات بالمصانع و مراقبة شروط الصحة والسلامة من طرف مفتشي الشغل حماية لهن من وباء كورونا، و خلق خلايا للقضايا لدعم النساء، بالاضافة إلى تعميم الدعم المالي على جميع النساء اللواتي تعشن الهشاشة من صندوق تدبير جائحة كورونا.

و سجلت فيدرالية رابطة  حقوق النساء ضعف الولوج الى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ عن العنف، وذلك بسبب عدم تعميمها مبكرا وعدم تداولها في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وبسبب انتشار الأمية والفقر في أوساط النساء خصوصا في المجالات القروية و الهامشية.

و كشف المصدر ذاته، أن هناك صعوبة التنقل بين المدن وداخلها يطرح اشكال التحاق النساء ضحايا العنف بعائلاتهم، ورفض السلطات تسليم الإذن بالتنقل لهن، رغم أن الاجراءات القانونية سارية المفعول و مطالبتهن في بعض الأحيان بإحضار إذن الزوج للتنقل في خرق سافر للقانون والحقوق الانسانية للنساء.

وثمنت الفيدرالية مختلف المجهودات والمبادرات الإيجابية في الحجر الصحي، سواء التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجمعيات النسائية لتوفير خدمات الاستماع عن بعد ومرافقة النساء وتوجيههن قانونيا ودعمهن نفسيا والتضامن معهن ماديا ومعنويا، ومن جهة أخرى الإجراءات الهامة التي قامت بها بعض القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة في المجال، ولاسيما التدابير التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة، في ما يخص الاستماع والتبليغ عبر الهواتف والعناوين الإلكترونية للنيابات العامة، وتسهيل وتعزيز آليات التشكي وطنيا وكذلك جهويا ومحليا.

و أكدت الفيدرالية في حصيلتها لمدة شهران، على ضرورة تعزيز الاجراءات التي تم إتخاذها وضمان نجاعتها أمام استمرار وظهور إشكاليات ميدانية، يرتبط جزء منها بثغرات في القانون وآليات التكفل او بطريقة تطبيقه وتأويل مضامينه، وأخرى مرتبطة بوضع الحجر الصحي والتدابير التي يجب أن تلازمه.

و استقبلت الهيئة الحقوقية، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعت رهن إشارة النساء ما مجموعه 515 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف، من 355 امرأة عبر مختلف التراب الوطني، كما سجلت حسب التصريحات ما مجموعه 1700 فعل عنف مورس على النساء المتصلات، بمختلف أنواعه وتجلياته.

وذكرت و أن العنف النفسي شكل أعلى نسبة بـ 49 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 27,3 في المائة، يليه العنف الجسدي بنسبة 16,5 في المائة.