احتقان بعصبة سايس تافيلالت للكيك بوكسينغ يكشف عن تجاوزات ومناورات وخفايا مثيرة

• أحمد بيضي

    مدربون، ورؤساء جمعيات رياضية، منخرطون بعصبة سايس تافيلالت لرياضات الكيك بوكسينغ الصفات المواي طاي والرياضات المماثلة، خرجوا عن صمتهم، على خلفية ما تعرفه العصبة من غموض مالي وقانوني، إلى جانب تجاوزات رئيسها المتحكم رغم انتهاء ولايته، والذي تمكن، بحسب مصادرنا، من الركوب على جائحة وباء كورونا للانتقام من معارضي طريقة تسييره، عبر مكيال الإقصاء من الاستفادة من دعم رمزي للجامعة، حيث نجح في إقصاء عدد من المدربين ورؤساء الجمعيات الرياضية (أزيد من 30 جمعية رياضية من أصل  81 المكونة للعصبة)، مقابل الانعام على أنصاره بمكيال أعمى، على حد ذات المصادر التي هددت بالكشف عن خروقات وتجاوزات.

    ولم يفت مصادرنا، من المدربين ورؤساء الجمعيات الرياضية، التعبير عن استغرابهم الشديد حيال المستفيدين من الدعم الجامعي الرمزي، سيما من خلال وجود أشخاص لا يتوفرون على شروط الاستفادة، من حيث عدم توفرهم على معايير الالتزام بمجال التدريب، ولا على الحزام الأسود أو قاعة رياضية، وكم كانت مفاجأة “المغضوب عليهم من طرف الأخير”، عند توصلهم بفحوى “رسالة شكر وامتنان”، عمد المعني بالأمر، يوم 12 ماي 2020، إلى بعثها للجامعة الوصية، نيابة عن كافة فعاليات العصبة والمدربين، بمناسبة الاستفادة من الدعم المادي، ما أثار حفيظة الأغلبية التي وقعت ضحية سيف الاقصاء والاستثناء.

   وفي السياق ذاته، شدد “الغاضبون” على موقفهم الاستنكاري إزاء تصرفات المعني بالأمر (أ. ي)، ومحاولة استغلاله لهم في “تجميل الوجه” أمام الجامعة عن طريق التعميم، رغم علم الجميع بوضعيتهم أمام الرجل المثير للجدل، مقابل تواجدهم الدائم في كل التداريب الوطنية والدولية والبطولات، وتحدياتهم لمسالك المناورات والانتقامات التي ليس آخرها “عزلهم” من لائحة الدعم الجامعي، رغم أنهم منخرطين في العصبة والجامعة، وجمعياتهم مستوفية لكافة الضوابط والمقتضيات القانونية الواردة في القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ولشروط الملاءمة والاعتماد لدى الوزارة الوصية.

    وارتباطا بالموضوع، كشفت مصادر عن محاولات انتقامية قام بها “الرئيس المعلوم”، خلال هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد والعالم، ومنها مثلا محاولة استصدار “شهادات موقعة” من أطر لجنة التحكيم، عبر استهداف “متمردين معينين” من بين المدربين ورؤساء الجمعيات الرياضية، وذلك بالافتراء عليهم لغاية جرهم للمجالس التأديبية، وكل ذنبهم أنهم رفعوا أصواتهم ضد طريقة تسييره للعصبة، واستهتاره بمصلحة الرياضيين، وتأخره في تسليم شهادات الامتحانات، ولعل محاولته التحريضية اصطدمت بموقف أطر التحكيم، على اعتبار أن وضعهم محايد، ومهامهم تنحصر في الفصل بين المتبارين في البطولات وليس التورط في الخلافات.

    وفات لعدد من المدربين ورؤساء الجمعيات الرياضية، المنتمين للعصبة، أن ملأوا شبكات التواصل الاجتماعي بتدويناتهم الاستنكارية، قبل النقطة التي أفاضت كأس غضبهم، والمتمثلة في ما صاحب الدعم المقدم من طرف الجامعة الملكية، والمخصص لهم في إطار التضامن على خلفية الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، وكان من الضروري، بحسب الغاضبين، التعامل مع الدعم من دون خلفيات ولا إقصاءات أو استثناءات، عبر احترام الفصل 40 من الدستور الذي يحتم على الجميع التضامن بالشكل المناسب في مثل هذه الظروف، بينما جرى استحضار صندوق تدبير الجائحة الذي جرى إحداثه بتعليمات ملكية سامية في سبيل احتواء تداعيات الوباء ودعم الفئات المتضررة.

   وعلى صعيد ملف الموضوع، أعرب رؤساء الجمعيات، بكثير من التذمر والامتعاض، عن تساؤلاتهم حول حقيقة “المظلات” التي تحمي المعني بالأمر من المساءلة والمحاسبة، وتسمح له بتحدي الأعراف والقوانين، بما في ذلك تماطله المكشوف في الدعوة لعقد الجمع العام التجديدي، بعدما ما صارت العصبة تنشط في وضعية غير قانونية، منذ مارس الماضي 2019، وسبق أن رضخ لضغط النداءات والانتقادات، عندما تم تحديد تاريخ الجمع، يوم الأحد 23 فبراير 2020، فتم تأجيله إلى وقت لاحق، ليواصل الرجل قيادته للعصبة، وشؤونها الإدارية والمالية، بشكل انفرادي أحادي أمام مرأى ومسمع من الجامعة الوصية والسلطات الاقليمية والجهوية.

    كما يجدر التذكير إلى أن الاحتجاجات المثارة ضد “الرئيس” كان قد تم التعامل معها بنوع من “التنفيس”، عبر “انتزاع” مفتاح باب العصبة من يد المعني بالأمر وتفويض الأمور لأحد نوابه (ا. ز) الذي تم تكليفه بتسيير العصبة وتدبير شؤونها، والاشراف على التظاهرات الاجتماعية والعلاقات مع الجامعة والسلطات والمجالس المنتخبة، إلى غاية انعقاد الجمع العام، مع منع المعني بالأمر من أي نشاط باسم العصبة، أو تدخل في المصاريف المالية أو التوقيع على الوثائق البنكية، غير أن تمادي الرئيس في تحدياته، التي استُدعِي مفوضون قضائيون لمعاينتها، دفع أعضاء بمكتب العصبة إلى مراسلة السلطات والجهات المسؤولة، للتنبيه والاحتجاج والتلويح بتوقيف الأنشطة.