البرلماني نبيل صبري ينبه وزيري الداخلية والسياحة إلى آثار الجائحة على وضعية السياحة والنقل بإقليم خنيفرة

• أنوار بريس

   تقدم عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النائب البرلماني، نبيل صبري، بسؤالين كتابيين إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، بخصوص وضعية سائقي سيارات الأجرة الكبيرة وأصحاب النقل المزدوج بإقليم خنيفرة، وإلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بقطاع السياحة بذات الاقليم جراء جائحة كوفيد 19.

    وفي سؤاله لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، انطلق نبيل صبري مما يميز مناطق وجبال الأطلس المتوسط من إقبال سياحي، سيما في فصل الصيف، وما يلعبه هذا المجال من تنشيط قوي بعجلة الاقتصاد والتنمية المجالية على مستوى المنطقة، إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه في الحد من الهشاشة التي تعانيها مناطق الأطلس، إقليم خنيفرة خصوصا.

    وبناء عليه، استعرض نبيل صبري، أمام الوزيرة المعنية، ما آل إليه القطاع السياحي بفعل تداعيات الحجر الصحي، وما واكبه من إجراءات احترازية فرضها تفشي فيروس كورونا، وكان لها الأثر العميق بعد حالة الطوارئ، وتوقف نشاط المقاهي والمطاعم والمحلات السياحية، وهو الوضع الذي كان طبيعيا أن يتسبب في إيقاف الحركة السياحية، ويتطلب تفعيل بدائل وحلول لإنعاشها بالإقليم، ونحن على أبواب فصل الصيف.

    أما السؤال الموجه لوزير الداخلية، لم يفت النائب نبيل صبري التذكير بما اتخذته السلطات العمومية من تدابير استباقية، منذ بداية الجائحة، ومن ذلك القرارات المتعلقة بالنقل العمومي، كان أولها تقليص عدد الركاب بسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، والنقل المزدوج، تلاها قرار وقف النقل العمومي بمختلف أصنافه، في إطار الاجراءات المتخذة في مواجهة تفشي الفيروس.

    وأبرز نبيل صبري، في سؤاله، مدى اعتماد إقليم خنيفرة، وبشكل كبير، على النقل العمومي، لا سيما سيارات الأجرة الكبيرة وسيارات النقل المزدوج، بالنظر للتضاريس والمسافات الطويلة بين المناطق الجبلية، علاوة على غياب وسائل أخرى، غير أن إجراءات التوقف أدى إلى تأزيم وضعية السائقين والمستفيدين من رخص النقل، حيث شدد نبيل صبري على ضرورة تفعيل ما ينبغي من التدابير لجبر ضرر المعنيين بالأمر.