اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسجل أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الثلاثاء، عن تراجع النشاط الاقتصادي داخل دول المنظمة بنسبة 1.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ما يمثل أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية.

وذكرت المنظمة التي تضم في عضويتها 35 دولة صناعية على مستوى العالم، في تقرير، أن الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي الذي حدث خلال العام الجاري لم يحدث مثيل له منذ عام 2009 عندما تقلصت اقتصادات دول المنظمة بنسبة 2.3 في المائة”.

وعزا تقرير المنظمة الهبوط الجاري حاليا إلى إجراءات الإغلاق التي نفذتها العديد من البلدان لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما أثر على قطاعات السفر والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأساسية.

وحلت فرنسا في صدارة القوى الاقتصادية الكبرى التي سجلت تراجعا كبيرا إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، تليها إيطاليا التي انخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المائة في نفس الفترة.

ووفقا للتقرير، فقد سجلت كندا وألمانيا وبريطانيا تراجعا في النشاط الاقتصادي بنسبة 2.6 في المائة و2.2 في المائة و2 في المائة على التوالي.

وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان محميا “بعض الشيء” من تأثير إجراءات الإغلاق، إذ لم تنفذ تلك الإجراءات إلا في أواخر مارس الماضي، بيد أن اقتصادها ما زال يتقلص بنسبة 1.2 في المئة في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.

وفي آسيا، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نظرا لأن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها كانت “أقل صرامة”.

وفي منطقة الأورو، أشار التقرير إلى أن الضرر كان شديدا، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 3.8 في المائة بعد ارتفاع بمقدار 1.6 في المائة في الربع السابق.

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يكون الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري أسوأ بكثير مما كان عليه في الربع الأول بسبب جائحة كورونا.