“لوفتهانزا” ترجئ قرارها بشأن حزمة الإنقاذ الحكومية

أرجأت مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية العملاقة للطيران قرارها بشأن حزمة الإنقاذ الحكومية التي تقدر بالمليارات.
 وكانت “لوفتهانزا” توص لت بداية الاسبوع الجاري إلى ات فاق مع الحكومة الألمانية حول خطة إنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو ستصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأسمال المجموعة بحصة تبلغ 20 بالمئة وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس بسبب تداعيات جائحة كورونا. ويحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة المفوضية الأوروبية ومجلس الإشراف والمراقبة على لوفتهانزا والجمعية العمومية للشركة.
وذكرت المجموعة في بيان أمس الأربعاء أن سبب إرجاء القرار هو الشروط المحتمل أن تفرضها المفوضية الأوروبية، والتي قد ت ضعف محور الخطوط الجوية للشركة في مطاري فرانكفورت وميونخ.
 وأضافت الشركة الالمانية في البيان أنه سيتعين حاليا دراسة سيناريوهات بديلة.
 وكانت دوائر في حزب المستشارة اللامانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ذكرت مؤخرا أن المفوضية الأوروبية تعتزم دفع لوفتهانزا إلى التخلي عن حقوق الإقلاع والهبوط في مركزيها الرئيسيين في مطاري فرانكفورت وميونخ.
وأجرت المفوضية مؤخرا تسهيلات ملحوظة على القواعد الخاصة بالمساعدات الحكومية في أزمة كورونا، لكنها لا تزال تراعي ألا تؤدي حزم المساعدات إلى اختلال المنافسة بصورة غير متناسبة، وفي حال رأت أن هناك خطرا على المنافسة من حزمة إنقاذ لوفتهانزا، فإن من الممكن نظريا أن تطلب شروطا خاصة.
 وفي سياق متصل ، دعمت شركة “فرابورت” المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي “لوفتهانزا” في الاحتفاظ بحقوق الإقلاع والهبوط.
 وعارض رئيس مجلس إدارة “فرابورت”، شتيفان شولته، خطط الاتحاد الأوروبي لسحب حقوق إقلاع وهبوط من لوفتهانزا بسبب خطط حصولها على مساعدات حكومية.
  وقال شولته إنه يتعين أن تتمكن لوفتهانزا بصفتها مقدم خدمة في فرانكفورت من الحفاظ على حصتها في السوق وتوسيعها.