أعضاء من الفريق الاشتراكي بالبرلمان يسائلون رئيس الحكومة بخصوص تداعيات الجائحة على قطاع مموني الحفلات

• أنوار بريس

    كالعديد من القطاعات التي دخلت مرحلة المعاناة والأزمة، بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، عرف قطاع مموني الحفلات والمناسبات، وبشكل بارز، تضررا عميقا وخسائر كبيرة، بعد شلل نشاطه وما نجم عن ذلك من تهديدات لهم بالإفلاس التام، وبالتشريد للعاملات والعاملات به، والضياع للمزودين والحرف التي لها علاقة مباشرة بالقطاع، فضلا عما تراكم على أرباب هذا القطاع من ديون وفواتير والتزامات مادية، وهم يتساءلون، منذ تفشي الجائحة، عن موقعهم ضمن سياسة الدولة الرامية إلى إنقاد القطاعات المتضررة من تداعيات هذه الظرفية العصيبة التي سادت البلاد والعالم خلال الأشهر الأخيرة، وخلفت أثارا سلبية على مناحي الحياة والبشر والاقتصاد.

    وفي هذا الإطار، بلغت أصداء قطاع مموني الحفلات والمناسبات إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال شفوي موجه إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من طرف أعضاء من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، هم نبيل صبري، سعيد بعزيز وعبدالفتاح أهل المكي، وذلك بخصوص ما “اتخذته الحكومة من اجراءات لمعالجة تداعيات جائحة كورونا على القطاع المشار إليه”، والذي عرف، بحسب مضمون السؤال الشفوي، “أضرارا ملموسة، شأنه شأن باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، والمقاولات المتوسطة والصغرى”، مما أثر سلبا على المشغلين والعاملين فيه، سيما أن أنشطتهم تشهد رواجا ملحوظا، خلال فصلي الربيع والصيف.

     وحيث أن الجائحة، يضيف أعضاء الفريق الاشتراكي في سؤالهم المشترك، رافقتها “مجموعة من التدابير والاجراءات الاحترازية للحد من تفشي الوباء، أبرزها حالة الطوارئ الصحية، مباشرة مع بداية فصل الربيع، ومنع التجمعات والحفلات”، ما جعل القطاع يعيش، بشكل جلي، “انتكاسة حقيقية على كل المستويات، حيث لوحظ عجز الكثيرين، وعدم قدرتهم على تسديد الواجبات الكرائية، وتصفية الشيكات العالقة بذمة الموردين المدينين لغيرهم، وما ترتب عنه من مشاكل وتهديد بالإفلاس”، على حد نص السؤال الذي حصلت جريدتنا على نسخة منه من طرف البرلماني الاتحادي نبيل صبري، واستعرض، في اتصال هاتفي، ما يعانيه القطاع المذكور.

     وضمن ذات السؤال، استشهد أعضاء الفريق الاشتراكي بتصريح إعلامي أدلى به مسؤولا بجمعية مموني الحفلات، وأكد فيه “أن كثيرا من الناس يعتقدون أن مموني الحفلات والمناسبات متساوين ما بين المدن الكبرى والصغرى، وبين المتخصص في المجال ومتعددي الأشغال”، ليتم التأكيد على أن الوضع “في حاجة ماسة إلى اجراءات وحلول تحفيزية، بهدف تحريك العجلة الاقتصادية والتنموية، وإلى تدخلات قطاعات حكومية من قبيل الداخلية، الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر، السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصادي الاجتماعي، الاقتصاد والمالية، الشغل والادماج المهني..الخ”، بحسب محتوى السؤال المطروح على رئيس الحكومة.