وزير العدل: المحاكمات عن بعد تتم بعد استشارة المعتقلين و هيئة الدفاع

التازي أنوار

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن الظروف العامة التي تمر من بلادنا جراء تفشي فيروس كورونا، حرصت جميع مكونات العدالة على الانخراط في المجهود المبذول حفاظا على سلامة وصحة العاملين والموظفين بقطاع العدل عبر إتخاذ العديد من الاجراءات و التدابير الوقائية للتصدي للجائحة.

و أوضح محمد بنعبد القادر، خلال إجتماع لجنة العدل و التشريع  بمجلس النواب الثلاثاء 2 يونيو، أنه تم عقد لقاءات اللجنة الثلاثية على مستوى محاكم الاستئناف بالمملكة مكونة من الرؤساءالأولين لهذه المحاكم و الوكلاء العامون و نقباء هيئة المحامين للنظر في عملية المحاكامات عن بعد و برمجة جلساتها.

و أكد الوزير، أن هذه العملية “المحاكمة عن بعد” لم تنطلق إلا بعد إجتماع اللجنة الثلاثية وإتخاذ القرارات، و عملت على برمجة الجلسات وتنظيم المحاكمات، بعد إستشارة المعتقل و المحامين معا لما فيه من إقرار لحقوق المعتقلين.

وسجل أن تقنية المحاكمة عن بعد حظيت بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة، وساهم في حماية المعتقلين والسجناء وموظفي المؤسسات السجنية والقضاة وموظفي المحاكم من خطر نقل عدوى الفيروس من وإلى السجون، كما ساهم في الإفراج عن عدد من المعتقلين ومعانقتهم الحرية.

كما مكنت التقنية، يتابع الوزير، “من البت في قضايا هؤلاء داخل أجل معقول، لذلك فنحن مرتاحون جدا لما تحقق من نتائج، ونعمل بشكل متواصل على تقييم هذه التجربة من الناحية التقنية والتدخل لتجويدها وتطويرها وتدارك كل نقص أو إشكال طارئ، وتوفير كل شروط النجاح لها، وذلك بالتنسيق والتشاور مع شركائنا في المنظومة”.

و كشف بنعبد القادر، أن الفترة الممتدة من 20 مارس إلى غاية فاتح يونيو بلغت طلبات السجل التجاري 36246 طلبا تمت معالجته، فيما تمت معالجة 8731 طلبا يتعلق بالسجل العدلي، وتم إيداع خلال فترة الطوارئ الصحية 1143 تصريح يتعلق بالقوائم التركيبية للشركات التجارية.

و بلغت عمليات البحث في الموقع الالكتروني “محاكم” مليون و 151 ألف و 77 عملية بحث و 64 ألف و 200 زائر للاطلاع على خدمات الرقمية لوزارة العدل، في بلغ عدد المحامين الذين أنشأوا حسابات التبادل الالكتروني في الموقع “محاكم” 220 محاميا و لازالت هناك العديد من الطلبات.