رئيس الحكومة: مؤشرات الوضعية الوبائية تعرف تحسنا بالمغرب

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 4 يونيو 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، و استعراض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الوضعية الوبائية ببلادنا، التي تعرف تحسنا مطردا خلال هاته الأيام، منوها بهذه المناسبة بالوعي الذي أبان عنه المواطنون وشاكرا لهم تفهمهم وتعاونهم، وداعيا في نفس الوقت إلى الاحتفاظ بالتدابير الاحترازية.

وجدد رئيس الحكومة التعبير عن اعتزازه بالإنجاز الجماعي لبلادنا، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته الحكيمة، وبفضل مبادراته الاستباقية وتعليماته السامية، وكانت آخرها دعوة جلالته، أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة تتيح لهم الحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم.

كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.

ومن شأن هذا الإجراء حسب العثماني، أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي ببلادنا، وتمكين عدد من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتهم التجارية والمهنية، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة العاملين وذويهم. 

و تدارس المجلس وصادق على اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعتين بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين، تقدم بهم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويتعلق الأمر باتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم ومشروع قانون رقم 20-17 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وإلى تمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.

بالاضافة إلى اتفاقية تهم التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، ومشروع قانون رقم 20-18 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وتقضي هذه الاتفاقية بتمتيع مواطني كل من الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، بنفس الحماية القانونية المقررة لمواطنيه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية. كما تضمن لهم حق اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر للدفاع عن حقوقهم.

إضافة إلى ذلك، تتناول الاتفاقية الإنابات القضائية وتنفيذها وتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.