دور محدود لجمعيات حماية المستهلك و المغاربة أكثر عرضة للتسممات الغذائية

التازي أنوار

كشف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي حول “السلامة الصحية للأغذية”، وجود عدة نواقص و إختلالات سواء على الصعيد المؤسساتي أو عدم التوفر على سياسة عمومية صحية لحماية حقوق المستهلكين و تعزيز التنافسية المستدامة للمقاولات على المستوى الدولي و الوطني.

و أكد المجلس، أن دور جمعيات حماية المستهلك يبقى محدودا في القيام بأدوارها كشريك ومتدخل أساسي في حماية صحة المواطنين و مراقبة سلامة الأغذية بالرغم من التوفر على إطار قانوني منظم لهذا المجال.

و لفت المجلس في رأيه، إلى أنه حتــى يتمكــن المســتهلكون مــن اتخــاذ قــرارات أكثــر أمانــا وأفضــل لصحتهــم ولذويهــم ولمجتمعاتهــم، يجــب عليهـم الولـوج إلـى معلومـات واضحـة ومفهومـة وموثوقـة عـن صحتهـم الشـخصية والجماعيـة. ولسـوء الحـظ، فـإن الافتقار إلـى المعلومـات، وقصـور التربيـة وضعـف المـوارد البشـرية والماديـة، وأحيانـا، غيـاب النزاهـة لـدى بعـض الفاعليـن، تحـد مـن دور جمعيـات حمايـة المسـتهلك.

و أشار المصدر ذاته، إلـى أنـه بالرغـم مـن أن القانـون رقـم 31.08 المتعلـق بتحديـد تدابيـر لحمايـة المسـتهلك، قـد دخـل حيـز التنفيـذ منـذ 7 أبريـل 2011 ،غيـر أن بعـض أحـكام هـذا القانـون لـم تـر النـور إلـى اليـوم، لاسـيما فيمـا يتعلـق بالآليات المؤسسـاتية التـي يتعيـن أن تضطلـع بحمايـة المسـتهلك، بمـا فيهـا تقويـة أدوار الجمعيـات المعنيـة وإحـداث الجامعـة الوطنيـة، وإحـداث المجلـس الاستشاري الاعلى للاستهلاك باعتبـاره مؤسسـة مسـتقلة، تنـاط بهـا علـى الخصـوص “مهمـة اقتـراح و إبـداء الـرأي حـول التدابيـر المتعلقـة بإنعـاش ثقافـة الاستهلاك والرفـع مـن مسـتوى حمايـة المسـتهلك”. 

و بالمقابل، أكد المجلس، أن وزارة الصحـة أحصت 11689 حالـة تسـمم غذائـي جماعـي فـي الفتـرة مـا بيـن 2010 و2018 ،مـن بينهـا 3426 حالـة اسـتلزمت تدخـلا ستشـفائيا، علمـا أن عـدد الحـالات لا يقـدر حـق تقديـره بشـكل مؤكـد، مقارنـة مـع الواقـع، بالنظـر لكـون التصريـح بهـذه الحالات ليـس أمـرا منتظمـا.

ويصـل عـدد الأشخاص الذيـن تـم استشـفاؤهم مقارنـة مـع العـدد الاجمالي للحالات المصـرح بهـا إلـى معـدل 29.3 في المئة. وتظــل هــذه النســبة مرتفعــة مقارنــة بالمعــدل الدولــي. فعلــى ســبيل المثــال، وصلــت هــذه النســبة فـي فرنسـا فـي 2018 إلـى 9.5 بالمئة. أمـا فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، فقـد بلـغ هـذا المعـدل 6.1 في المئة فـي 2016 وهـو مـا يؤكـد خطـورة حالات التسـمم الغذائـي علـى الصعيـد الوطنـي.