مؤسسات تعليمية خاصة تلجأ للقضاء بعد رفض أولياء التلاميذ أداء المستحقات

التازي أنوار

لا يزال الجدل قائما بين أسر التلاميذ و أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بشأن أداء مستحقات التدريس طيلة فترة الطوارئ الصحية وتعليق الدراسة الحضورية.

تطورات هذه العملية التي أثارت جدلا داخل المنظومة التربوية و في الأوساط المجتمعية، وصل إلى حد مقاضاة أولياء التلاميذ من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة، مما خلف استياء عارما لدى المواطنين وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

و توصل بعض أولياء التلاميذ، من قبل مؤسسة تعليمية خاصة بإنذار مبلغ بواسطة مفوض قضائي مطالبين بأداء مستحقات الدراسة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية أي مدة الحجر الصحي التي تم فيها تعليق الدراسة الحضورية.

ومنحت المؤسسة الخصوصية لولي أمر التلميذ أجلا أقصاه 15 يوما لأداء أقساط الدراسة، قبل أن تتوجه للقضاء من أجل تسلم مستحقاتها وكذا التعويض عن التماطل و الضرر الناتج عن الامتناع التعسفي.

وهددت المؤسسة في حال عدم أداء أقساط التمدرس طيلة أشهر أبريل و ماي ويونيو من قبل أسر التلاميذ، بعدم قبول إعادة تسجيل أبنائهم برسم السنة الدراسية المقبلة 2020 و2021.

و كانت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي،  قد عقدت اجتماعا مع رؤساء الفيدراليات الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، 

و تداول هذا الاجتماع بالخصوص التوثر الذي تعرفه حاليا العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، حيث خلص النقاش إلى أن التعليم الخصوصي شريك ومكمل للتعليم العمومي ويقدم خدمة عمومية، بالاضافة إلى أن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.