مواطنون يحتجون على إرتفاع فواتير الماء و الكهرباء خلال فترة الحجر الصحي

التازي أنوار

باشرت الشركات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء في إطار التدبير المفوض و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، عملية قراءة العدادات بعد أزيد من شهرين على التوقف جراء تفشي فيروس كورونا.

و في هذا السياق عاينت “أنوار بريس”، توصل المواطنين بفواتير الماء و الكهرباء خلال الشهرين الماضيين بأسعار مرتفعة تراوحت بين 300 إلى 500 درهم، مما خلف إستياء عارما لدى الزبناء و طالبوا بتقديم توضيحات و تفسيرات عن هذه العملية، علما أن العديد منهم لم يقضي فترة الحجر الصحي بمنزله و مع ذلك توصل بفاتورة مرتفعة الثمن.

هذه الوضعية، خلفت غضبا لدى المواطنين وسارعوا إلى نشر الفواتير التي توصلون بها على مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الرقمية معبرين عن استيائهم من الممارسات التي عمدت إليها الشركات المكلفة بتوزيع الماء و الكهرباء خاصة في ظل الازمة الصحية التي تعرفها بلادنا وتداعياتها على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للأسر.

وصرح أحد المواطنين، تفاجأت بفاتورة الماء و الكهرباء التي توصلت بها تطالبني بأداء مبلغ مرتفع من الاستهلاك خلال الشهرين الماضيين، بالرغم من كون منزلي ظل مغلقا خلال هذه المدة و لم أستهلك هذا القدر من الماء و الكهرباء، ومع ذلك توصلت بفاتورة مرتفعة، متسائلا عن سبب إقدام وكالات التوزيع على هذه الاجراءات القاسية في حق المواطنين.

وقامت بعض وكالات توزيع الماء و الكهرباء، بالنسبة للزبناء الذين لم يتمكنوا من إرسال مؤشرات عدادات الماء والكهرباء، بعملية الفوترة بناء على الاستهلاك الاعتيادي للزبون على أن تتم عملية تحيين الفواتير بمجرد إنجاز القراءة الفعلية للعدادات مع الأخذ بعين الاعتبار نظام أشطر الاستهلاك.

ومن جهة أخرى، أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن استئناف عملية قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب، ابتداء من اليوم الاثنين 01 يونيو، مع ضمان الاحترام للتدابير المتعلقة بالصحة والسلامة السارية المفعول.

وأكد بلاغ للمكتب أن هذا القرار يأتي في إطار المواصلة التدريجية لبعض الأنشطة وتحسبا لنهاية الحجر الصحي.

وذكر المصدر ذاته بأنه وضع ابتداء من 24 مارس الماضي مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التفاعلات عن بعد مع زبنائه وذلك إما عبر مركز العلاقات مع الزبناء أو عبر الموقع الإلكتروني.