تقرير دولي يضع المغرب في المرتبة 138 في ” نقاء الهواء” و107 في جودة “مياه الشرب”.

محمد الحاجي

وضع تقرير “مؤشر الأداء البيئي 2020.صادر عن فريق من الباحثين في جامعتي “ييل” و “كولومبيا” الأمريكيتين _وضع_ المغرب في المرتبة 100 من أصل 180 دولة شملها هذا التقرير الذي يصدر كل سنتين لتقييم السياسات المتبعة عالمياً من أجل تحسين الأداء البيئي.

وقد صنف المغرب ضمن خانة الدول التي لا تتحرك بسرعة نحو مستقبل مستدام، خصوصا وأن “الدول التي حققت أعلى الدرجات، تبدي عموما التزامات طويلة الأمد وبرامج مبنية بعناية لحماية الصحة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة” كما يذكر التقرير، مؤكذا ذات التقرير أن المغرب حسّن بشكل كبير برنامج الأداء البيئي على مستوى زيادة حماية التنوع البيولوجي والمَواطن، إلا أن فقدان الأشجار يعرض البلاد لخطر التصحر الشديد.

وتقدم المغرب على مؤشر حماية النظم الإيكولوجية إلى المركز 73، الذي يشمل بدوره مؤشرات فرعية أخرى كالتنوع البيولوجي الذي وضع المغرب في المرتبة 68، وخدمات النظم البيئية (64) ومؤشر مصائد الأسماك الذي بوأ البلد أفضل مرتبة أي 38. لكنه تأخر إلى الرتبة 99 على مؤشر تغير المناخ، وفي مؤشر الزراعة حل في المرتبة 89 بينما في موارد المياه فقد حل في المركز 89 وفي المرتبة 53 في انبعاث التلوث.

ويستند مؤشر الأداء البيئي على مجموعة من العوامل المرتبطة بالنجاح في تحقيق الاستدامة البيئية، مثل مؤشر الصحة البيئية الذي حل فيه المغرب متأخرا إلى المركز 112. ويشمل هذا المؤشر الفرعي أربعة عوامل وهي؛ جودة الهواء حيث صنف المغرب في المرتبة 138 عالميا، ومياه الشرب والصرف الصحي (107) والمعادن الثقيلة(161) ثم عامل إدارة المخلفات الذي بوأ البلاد المرتبة 181.

عربيا؛ حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، أي في المرتبة 42 عالميا، متبوعة بالكويت (47) والأردن (48) والبحرين (56) فيما حلت تونس في المرتبة الخامسة عربيا بعدما حصلت على المركز 71 على الصعيد العالمي. وفي المركز السادس حلت لبنان (78) تليها الجزائر (84) و السعودية (90) ومصر (94) ثم المغرب الذي حل عاشرا ضمن دول المنطقة.

و دوليا؛ تصدرت الدانمرك ولوكسمبورغ وسويسرا والمملكة المتحدة وفرنسا المركز الأولى على التوالي. بينما تأخرت غينيا والكوت ديفوار وسييرا ليون وأفغانستان وميانمار وليبيريا التي حلت في ذيل التصنيف.