منتدى الحقيقة والإنصاف يستنكر حرمان ضحايا ماضي الانتهاكات الحاملين لبطاقة “كنوبس” من دعم جائحة كورونا

• أحمد بيضي

   أعلن “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، في شخص مكتبه التنفيذي، عن “احتجاجه على حرمان عدد من  ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتوفرين على بطاقة “الكنوبس”، في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والعديد من المواطنين المستحقين للدعم، من الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة  لمواجهة تداعيات جائحة كورونا”، فيما لم يفت المنتدى التشديد على “إدانته للعمل الشنيع الذي تعرض له النصب التذكاري للمناضل الفقيد عبد الرحمان اليوسفي بطنجة”، وفق نص بيان تم تعميمه.

    ومن جهة أخرى، ألح المنتدى على “ضرورة التقيد بالاحترام الواجب لحقوق الأفراد والجماعات أثناء ايقافهم لمخالفتهم للحجر الصحي وعدم اللجوء إلى الإخضاع للحراسة النظرية، والمتابعة القضائية إلا عند الضرورة ووفق لما يقتضيه القانون”، وعلى مستوى آخر، سجل “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، ما وصفه ب “التقييدات الواسعة للحقوق والحريات، واتساع واستفحال “السلطوية” إثر فرض حالة الطوارئ الصحية في مختلف أنحاء المعمور، وما نتج  عن ذلك  من منع لكافة أشكال التعبير والاحتجاج”، بحسب البيان.

    وبينما لم تفته دعوة المواطنين إلى “مواصلة الالتزام بقواعد الحجر الصحي  حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع”، أعلن المنتدى عن أسفه حيال “إصدار بيان تضامني مع  سليمان الريسوني  باسم الائتلاف، دون إشراكه” (المنتدى) وفق الأرضية التنظيمية والقواعد  والأعراف المعمول بها”، على حد نص البيان الصادر على هامش الاجتماع الدوري للمنتدى (عن بعد)، الخميس الماضي، والذي انكب على مناقشة نقاط جدول أعماله، مع تناول جوانب مختلفة تتعلق بالوضع الحقوقي الوطني والدولي في ضوء حالة الطوارئ الصحية.

    ومن خلال بيانه، لم يفت “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف” تناول بعض المستجدات الدولية، حيث أكد تضامنه الكامل مع “حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية المناهضة للعنصرية، والتي تجددت شرارتها إثر حادث القتل الوحشي للمواطن، الأفروأمريكي، على يد الشرطة”، ومن جهة أخرى حرص المنتدى، في ذات بيانه، على مطالبة الحكومة المغربية  بالتسريع من تمكين المواطنين المغاربة العالقين بالخارج وبالمغرب  من الالتحاق بأسرهم وأعمالهم.

    وجدد المنتدى تأكيده على “تشبثه بالائتلاف كفضاء للتنسيق وكمكسب حقوقي، كان المنتدى من المبادرين  إلى الدعوة لتأسيسه، في مارس 2011، ومن الحريصين على  حضور وتتبع أنشطته”، داعيا إلى عقد جمع عام عاجل  لهذا الائتلاف قصد وضع حد لما رأى فيه “تجاوزا واختلالا”، ومصدرهما، حسب رأيه “قراره بالتحضير لتنظيم الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة التعذيب (26 يونيو)، تنظيم ندوة وطنية حول أجندة الحركة الحقوقية بعد الحجر الصحي، لقاء السيد محمد أدم قصد التلقي المباشر لإفادته في موضوع طلب المؤازرة الذي قدمه للمنتدى”، وفق البيان.

    وبخصوص موضوع متابعة سليمان الريسوني، وإحالته على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة هتك العرض والاحتجاز”، أكد المنتدى “ إدانته للوصم والكراهية الذي تعرض لهما “محمد آدم” من طرف دفاع المشتكى به، ثم رفضه الحملات التشهيرية المصاحبة لهذه القضية، مقابل صون حقوق طرفي هذه القضية المتعلقة بالدفاع وكافة عناصر وشروط المحاكمة العادلة، ومتابعة المشتكى به  – نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها ونظرا لتوفره على الضمانات الكافية – في حالة سراح، مع إلغاء الفصل  489 من القانون الجنائي لمخالفته روح دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”، بحسب محتوى البيان.