مكتب مجلس النواب يتدارس عددا من القضايا الرقابية والتشريعية المرتبطة بجائحة كورونا

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 9 يونيو2020 خصص جدول أعماله للعمل الرقابي والتشريعي.

وبخصوص العمل الرقابي، قرر مكتب المجلس الموعد النهائي للجلسة المخصصة لرئيس الحكومة والمتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع الخطة الحكومية في أفق رفع الحجر الصحي وذلك يوم الأربعاء 10 يونيو ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

كما أقر مكتب المجلس البرنامج المتعلق بالجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية وذلك بناء على برمجة ثلاثة قطاعات حكومية في كل جلسة على أساس أسئلة تعقبها مناقشة، كما حدد جدول أعمال يوم 15 يونيو في قطاعات: الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل.

كما قام مكتب المجلس خلال هذا الاجتماع بتقييم مجموع الجلسات الأسبوعية التي عقدها المجلس منذ انطلاق فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، مؤكدا على جودة ونجاعة المقاربات التي اعتمدها في التنظيم والمشاركة السياسية الفاعلة والتي كانت موضوع متابعة موسعة لدى الرأي العام الوطني.

كما أكد مكتب المجلس أن توسيع مجال المساءلة الحكومية عبر ثلاثة قطاعات سيمكن أعضاء المجلس من الإلمام الشامل بالعديد من القضايا والانشغالات التي تهم أكثر من قطاع؛ وسيتيح بالتالي إحاطة مركزة لقضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين في الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم وتعيشه بلادنا.

كما سجل مكتب المجلس الجهد الملحوظ والمركز الذي تبذله اللجن الدائمة في عملها الرقابي للحكومة، حيث سجل أهمية الاجتماعات التي عقدتها كل من لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة القطاعات الإنتاجية مع كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتي تناولت، كل لجنة فيما يخصها، وضعية الأجراء والإجراءات المواكبة من أجل المتضررين وكذا البرامج المعتمدة لإعادة تشغيل الأدوات الاقتصادية الإنتاجية منها والتجارية.

وبخصوص الجانب التشريعي، جدد المكتب أهمية المبادرة النيابية في مجال التشريع والتي سجلت خلال هذه الدورة ما يناهز 37 مقترح قانون، قدمت 25 منها خلال فترة الحجر الصحي همت جوانب متعددة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وأكد مكتب المجلس بالمناسبة على ضرورة الالتزام بالموعد الشهري الخاص بمقترحات القوانين ودعوة اللجن والحكومة إلى التعاون لبلوغ هذا الهدف.

كما اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترح قانون يتعلق بتغيير قانون الالتزامات والعقود، كما أحال على لجنة القطاعات الاجتماعية مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن عدم الشغل.

وبخصوص المشاريع الحكومية توصل المكتب وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدنية مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية.

وبخصوص مشروع القانون المالي المعدل، وفي انتظار إحالته الرسمية على المجلس بعد استكمال المساطر القانونية ذات الصلة، قدم رئيس المجلس مجموع المقتضيات المؤطرة لهذا الموعد التشريعي، حيث خلص النقاش اعتبارا لأهمية الموضوع إلى مواصلة النقاش والتنسيق مع مختلف أجهزة المجلس والحكومة ومجلس المستشارين من أجل الإعداد الجيد للمناقشة والتصويت على المشروع المذكور.