ما بعد “كوفيد-19”.. حكومة الشباب الموازية تؤكد على إعطاء أولوية كبرى لملف التشغيل والإدماج المهني و الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني

قدمت حكومة الشباب الموازية تصورها بشأن التدابير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الضرورية التي يتعين اتخاذها من أجل بناء مغرب جديد لما بعد جائحة “كوفيد-19″، أكدت خلاله على ضرورة إعطاء أولوية كبرى لملف التشغيل والإدماج المهني وا عادة الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

وهكذا، اعتبرت حكومة الشباب الموازية، في مذكرتها إلى رئيس الحكومة بشأن “مغرب ما بعد كوفيد-19.. إعطاء نفس جديد للسياسات العمومية من أجل إشعاع سوسيو اقتصادي مستدام ومندمج”، أن قطاع التشغيل والإدماج المهني في المغرب تأثر بشدة في زمن جائحة كرونا، وذلك بعد اتخاذ عدة إجراءات لاحتواء تفشي الوباء وسط المقاولات، وتوقيف أنشطتها بشكل دائم أو مؤقت في شهر أبريل المنصرم.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة في مذكرتها إلى تعزيز وتقوية دور الوساطة والتفاوض بين المستخدمين والمقاولات، وتطوير ودعم “العمل عن بعد”، والتمويل عبر القروض الصغرى لفائدة الشباب العاطل.

كما أكدت على ضرورة اعادة الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، التي باتت تشكل تحديا كبيرا مع بداية السيطرة جزئيا على انتشار الفيروس، لذلك، تضيف الوثيقة، وأمام هذا الوضع الاستثنائي، ينبغي عمل جرد وتقييم لمجموعة من العناصر يشكل أبرزها “عدم قدرة تحمل الشركات الصغرى والمتوسطة للا وضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الجائحة. وفي هذا الصدد، تقترح حكومة الشباب الموازية أن تتمركز الصناعة أكثر فأكثر على المراحل الأولى من سلسلة التوريد، وذلك بالاعتماد على التحويل الصناعي والتصميم، بحيث تكون هذه الا خيرة الا كثر جلبا للقيمة المضافة.

كما تقترح إضفاء الطابع الصناعي على النشاط الفلاحي لاستغلاله بشكل جيد، (من قبيل اعادة استغلال النفايات، والمعالجة الزراعية والدفع الى تطوير الخدمات اللوجستية..). وبخصوص الأمن الطاقي، تقترح الوثيقة الرفع من نسبة الطاقات المتجددة داخل”المجموع الطاقي”، وهيكلة وتجويد قطاع النجاعة الطاقية من أجل تحقيق خطة الانتقال الطاقي كأساس للانتقال الايكولوجي، وذلك عبر تطوير صناعة الطاقات النظيفة والخالية من الكربون، وكذا تحفيز الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة على إنتاج طاقتها.

كما أوصت الحكومة الموازية للشباب أيضا بتعديل قانون الماء رقم 15-36، وإدراج عدادات بالآبار مع نسب مئوية لضخ المياه من أجل التحكم في الاستهلاك، مع إنشاء محطات تحلية المياه.

وبالنسبة لنظام التخطيط الحضري بالمغرب، تقترح المذكرة ضرورة إرساء إطار قانوني يتميز بالمرونة عبر تعزيز التعمير التفاوضي عوض التعمير التنظيمي، وذلك من أجل تعمير مرن ومتجدد، وفتح المجال أمام المبادرة الاستثمارية وإدراج الأسس والطابع القانوني لمفاهيم جديدة في التعمير العملي كضم الأراضي في المجال الحضري.

واعتبرت الوثيقة أن جائحة “كوفيد-19” مناسبة لمراجعة وتحسين ميدان التعليم والتكوين والبحث العلمي، والعمل على إعادة هيكلته وفق متطلبات حضارة العصر، مشددة على ضرورة الرفع من شأن البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة له وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحداث تناغم علمي وعملي بينهما.

كما أكدت المذكرة الحاجة إلى الابتكار في مجال الفلاحة على جميع المستويات، (من قبيل مجموعة جديدة من النباتات والآلات والمواد والمعدات الزراعية)، داعية في هذا الصدد، إلى إنشاء مركز للابتكار الزراعي المستقل، وتشجيع المؤسسات ورأس المال على رعاية أفكار الباحثين المغاربة.

واعتبرت الوثيقة أن الأزمة الحالية أبانت عن الحاجة الملحة إلى دولة إجتماعية قوية بمؤسساتها، مشددة على ضرورة العمل بكل مسؤولية من أجل تفعيل التوجهات السياسية للدولة بالتوفر على أرضية سياسية قوية، وبأدوار واضحة وصارمة، من أجل التأسيس لشراكة فاعلة بين الفاعلين الأساسيين في برامج التنمية و مجتمع مدني مواكب ومنتج ومساهم. وتقترح الوثيقة، في هذا الصدد، تأهيل الممارسة السياسية والمدنية وتطوير مهام وصلاحيات المؤسسات السياسية المنتخبة وطنيا وترابيا، وإعادة النظر في النظام الانتخابي المغربي بشكل مستعجل، حتى يتلاءم مع التصور الجديد للممارسة السياسية في المغرب، مع مراجعة التقطيع الانتخابي بما يلائم إرادة الناخبين واحترام إرادة الصناديق.