تمديد الطوارئ الصحية و تدبير الحجر الصحي يجران وزير الداخلية للمسائلة في البرلمان

التازي أنوار

يحل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الاثنين 15 يونيو بمجلس النواب، للكشف عن استراتيجية الوزارة خلال مرحلة الطوارئ الصحية و مابعدها، بعد التمديد إلى غاية 10 يوليوز المقبل، وتخفيف تدابير الحجر الصحي بعد أزيد من شهرين من العزل المنزلي المفروض على المغاربة كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

و سيكون وزير الداخلية مطالبا بتقديم أجوبة وتوضيحات عن العديد من التساؤلات بعد الكشف عن مخطط التخفيف و تقسيم المغرب إلى منطقتين الأولى والثانية ومنح الولاةو العمال السلطة لتدبير هذه المرحلة بالأقاليم والعمالات و إجراء تقييم أسبوعي للاجراءت المتخذة بناء على الحالة الوبائية.

و سيوجه النواب البرلمانيين، أسئلة في إطار الرقابة على أعمال الحكومة حول الاجراءات المنخذة لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي  خاصة تلك المتعلقة باستئناف الأنشطة التجارية والصناعية و المهن الحرة و المحلات ومدى احترامها لاجراءات الوقاية والسلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين.

وجاء تنزيل قرار تخفيف الحجر الصحي، بمراعاة الوضعية الوبائية حسب كل إقليم التي تختلف من جهات لأخرى، مع الحرص و الحذر من الوضعية الوبائية ببعض الجهات التي لاتزال تسجل حالات إصابة جديدة ترتبط ببؤر صناعية وعائلية.

و يتوزع التصنيف الذي اعتمدته السلطات حسب الحالة الوبائية لتخفيف الحجر الصحي، بين 59 إقليما تم التحكم في الوباء بشكل كلي، مقابل 16 إقليما و عمالة في منطقة التخفيف الثانية الذي لا يزال الوباء متحكم فيه لكن بشكل جزئي.

ويذكر أن مجلس الحكومة صادق، الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

ويأتي قرار التمديد، حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19 وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.