حزب الاتحاد الاشتراكي يقود حملة “تقاعد واحد مختار “و منع الجمع بين تعويضين أو أكثر

أنوار بريس

يقود حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر مكتبه السياسي حملة “تقاعد واحد مختار “و منع الجمع بين تعويضين أو أكثر  بإقرار مبدأ منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، والمطالبة بمحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.

ولقد جدد الأستاذ إدريس لشكر،  الكاتب الأول للحزب في خرجاته الإعلامية حتى قبل إصدار مذكرة الحزب بخصوص التعديلات المقترحة على قانون المالية الحالي في سياق مواجهة تداعيات جائحة، تأكيده على مبدأ التضامن المجتمعي وضرورة إقرار قاعدة قانونية في قانون المالية التعديلي بمقتضاها لا يستفيد الشخص من المالية العمومية إلا بالتقاعد الواحد المختار وكذلك منع كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين تعويضين أو أكثر عند مزاولته لانتداب أو وظيفة انتخابية، سواء بالجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات.

وجاءت مقترحات الحزب بخصوص هذه النقطة، أنه ” فيما يخص تعويضات المسؤوليات التمثيلية والتنفيذية والدستورية، وترسيخا لمبدأ التدبير الجيد والعقلاني للمصاريف ونظرا لاستعجالية تقليص المصاريف غير المبررة، ضرورة إقرار قاعدة قانونية بمقتضاها منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهرالسلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية، كما لايستفيد الشخص من المالية العمومية الا بالتقاعد الواحد المختار.”

مقتطفات من مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

بخصوص قانون المالية التعديلي

 القطع مع ممارسات الماضي إقرارا

لمبادئ التكافؤ والتضامن وحسن التدبير

إن تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع التام مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار وغيرها من ظواهر الربح السريع الذي يخلق الثروة للقلة القليلة لكنه لا يخلق أية قيمة مضافة للوطن أو المواطن. لذلك وجب تطهير المنظومة الجبائية من كل الملاجئ الضريبية (niches fiscales) وتمكين مفتشية إدارة الضرائب من الإمكانيات البشرية والمادية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

فيما يخص تعويضات المسؤوليات التمثيلية والتنفيذية والدستورية، وترسيخا لمبدأ التدبير الجيد والعقلاني للمصاريف ونظرا لاستعجالية تقليص المصاريف غير المبررة، ضرورة إقرار قاعدة قانونية بمقتضاها منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهرالسلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية، كما لايستفيد الشخص من المالية العمومية الا بالتقاعد الواحد المختار.

ضرورة التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أوالسائرة في طريق الهشاشة.

وأخيرا ضرورة تفعيل عمل هيئات الحكامة المختصة بالمنافسة ومحاربة الرشوة والفساد لما يجب أن تلعبه من أدوار في مواجهة الظواهر التي تكلف الاقتصاد المغربي الشيء الكثير.

التقييم والتحيين والمراقبة

مواردنا محدودة وتستلزم الاستعمال المضبوط والفعال. بالتالي فإن أي ضخ للأموال لا يجب أن يعتبر شيكا على بياض توقعه الدولة لأرباب العمل. بل هو العكس تماما، على الحكومة أن تكثف من وسائل المراقبة والتتبع وأن تقوم بدورها بتقديم تقارير دورية للبرلمان بخصوص تدبير الجائحة وتبعاتها وبمآل كل درهم يصرف من ميزانية الدولة أو من «صندوق كوفيد19».

علينا كذلك أن نكون مسلحين لتتبع ومراقبة ما سيجري في مرحلة رفع الحجر واستخلاص الدروس والتجاوب بسرعة لإعادة النظر إذا استدعى الأمر، في الإجراءات التي نتخذ.