المنظمة المغربية تناقش حالة الارتباك الحكومي في تدبير حالة الطوارئ الصحية، وتتابع تطورات ملف الطفلة إكرام

• أحمد بيضي

سجل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفه ب “حالة الارتباك وعدم انسجام أعضاء الجهاز الحكومي في تدبيره لحالة الطوارئ الصحية، الذي يتجسد في تعدد الآراء المتضاربة الصادرة عنه من جهة وتناسل التسريبات المتعلقة بالقرارات ومشاريع المراسيم ذات صلة بتدبير حالة الطوارئ، على سبيل المثال مشروع مرسوم بقانون يتعلق بموعد نهاية تمديد رفع الحجر الصحي، مما يشكل من الناحية الحقوقية خللا يؤثر سلبا في تمتيع المواطن (ة) بالحق في المعلومة الصحيحة”، على حد بيان تم تعميمه.

وفي سياق متصل، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة إلى “مراعاة إجراءات الحجر الصحي الذي تم تمديده وضعية الأطفال خاصة بعد نهاية السنة الدراسية”، مع “مطالبته الحكومة إلى الإشراك الفعلي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الحجر الصحي الذي تم تمديده وأساسا في التدابير والإجراءات ما بعد الجائحة اقتصاديا واجتماعيا”، بحسب مضمون البيان الذي جاء على هامش الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للمنظمة، مساء الجمعة 12 يونيو 2020، عبر منصة للتواصل عن بعد.

وبخصوص انشغاله البالغ بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تعرف انتشارا مقلقا، من خلال ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأحداث، تطرق اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة بتطورات قضية الطفلة إكرام، والتي في إطارها لم يفته اعتبار “التنازل الصادر عن أولياء الضحايا لا أثر قانوني له على الدعوى العمومية في مثل هذه القضايا، وليس مبررا للإفلات من العقاب أو المس بتطبيق القانون”، لا سيما أن الضحية طفلة مسلوبة الإرادة، هذا وأن مواصلة إجراءات التحقيق المحاكمة في حالة سراح مرتبطة بانعدام ضمانات الحضور و خطورة الفاعل”، وفق البيان.

وارتباطا بالموضوع، أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة عن “انتصاب المنظمة كطرف مدني في هذه القضية”، مع المطالبة ب “تقنين حماية الأطفال ضحايا الاغتصاب ومراعاة المصلحة الفضلى لهم اعتبار لوضعيتهم الهشة وارادتهم المسلوبة”، فيما شدد على “ادانته لما عبر به أحد الأطباء في إحدى القنوات التلفزية الخاصة عن كون المطالبة بالحق في حرية الجسد من طرف الحركة النسائية والحقوقية هو السبب في استفحال ظاهرة الاغتصاب”، على حد نص البيان الصادر عن مكتب المنظمة.

وعلى مستوى آخر، لم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة الدعوة إلى “التسريع بتنفيذ برنامج عودة المواطنات والمواطنين العالقين بالخارج، وذلك حتى يتم تقصير مدة الانتظار، ويتم رجوعهم في أقرب وقت ممكن”، منبها ل “محنة النساء المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية، واللواتي اضطررن للبقاء هناك، بالرغم من توقف عقود عملهن”، كما أعلن عن تضامنه مع النساء المغربيات المقيمات بمدينة الناظور، والعاملات بمدينة مليلية المحتلة التي تشتغل بمقتضى قانون الشغل الإسباني.

وبينما أشار إلى مسألة استثناء نساء الناظور، العاملات بمدينة مليلية المحتلة، من الدعم الذي منح للملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة، علما بـأنهن لا يستطعن لحد الساعة، الالتحاق اليومي بعملهم بمدينة مليلية المحتلة نتيجة إغلاق الحدود”، جدد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان “مطالبته بالعمل على إيجاد حل لإيواء الأشخاص بدون مأوى، وكذا المهاجرين والمهاجرات في وضعية غير نظامية”، بحسب ما تضمنه ذات البيان المشار إليه.

وفي ما يتعلق بما تعرض له الطالب أيوب الراجي، من طرف قائد قيادة أورزاغ، بدائرة غفساي، و  طالب المكتب التنفيذي للمنظمة ب “فتح تحقيق في النازلة واخبار الرأي العام بالمآل”، فيما لم يفته التعبير عن تهنئته للناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب الذي تم الإفراج عنه بعد قضاء مدة 5 سنوات في السجن، إثر محاكمة غير عادلة، بسبب عمله من أجل الدفاع وحماية حقوق الإنسان، وانخراطا منه في الحملة العالمية لمناهضة العنصرية، لم يفت مكتب المنظمة دعوة السلطات الأمريكية، وجميع دول العالم، إلى نبذ التمييز كما تنص عليه جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية واغلب الدساتير الوطنية.