الشعلة تدعو لإنقاذ حقوق الطفولة التي أهدرت في الحجر الصحي، وتطالب بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال

• أحمد بيضي

جمعية الشعلة للتربية والثقافة، وهي تتابع بقلق كبير، ما وصفته في بيان عممته، يوم أمس الأحد 14 يونيو 2020، ب “معاناة الطفولة واليافعين والشباب بسبب حالة الحجر الصحي، وتداعياتها النفسية والاجتماعية”، طالبت رئيس الحكومة، والقطاعات المعنية، ب “تخصيص دعم مادي ومعنوي وصحي للأطفال واليافعين لمواجهة الوضعية الحرجة، مع تحمل المعالجة الطبية والنفسية للمعنيين بالأمر لدى الأطباء المختصين”، وفق البيان.

ولم يفت الجمعية المطالبة ب “الاحتفاظ بميزانية العطلة للجميع في القانون المالي المزمع تعديله، بما يسمح للمنظمات التربوية من الحفاظ على خدمتها التربوية والثقافية عن بعد، لفائدة الطفولة واليافعين والشباب”، فيما شددت ذات الجمعية على “مطالبتها بتدليل الصعاب أمام الجمعيات لأجل تنظيم تكويناتها عن بعد، والتصديق عليها، وعلى المراحل التطبيقية منها لمزيد من تأهيل الأطر التربوية وضمان حقها في التكوين”، بحسب البيان.

وقد استهلت الجمعية بيانها بإبراز ما تعيشه مجموعة من العائلات من قلق إزاء ما أصاب الأبناء “من انعزال وكآبة وارتدادات نفسية جراء الظروف الاجتماعية، وضغط السكن وانعدام الحركة ومحدودية الحوار واللعب مع أقرانهم، وضعف البرامج الاعلامية، وخاصة التلفزية، لفائدتهم، واستمرار إغلاق الفضاءات الخضراء، وغيرها، فضلا عن حرمانهم من حقهم في العطلة الصيفية”، يضيف البيان.

وبالمناسبة، وقفت جمعية الشعلة للتربية والثقافة، في شخص مكتبها الوطني، عند جريمة اغتصاب الطفلة إكرام، وإذ نددت بهذا الفعل الشنيع، أعلنت عن تضامنها مع الطفلة وأسرتها، مع تأكيد “انشغالها البالغ بتفاقم الاعتداءات الجنسية على الأحداث”، ومن خلال بيانها، عبرت عن “ارتياحها لمتابعة الجاني في حالة اعتقال”، مع المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات في حقه، حفاظا على حقوق الطفلة وأسرتها.

وارتباطا بالموضوع، طالبت الجمعية ب “ضرورة سن وتطوير قوانين تشريعية وجنائية لتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال”، مع “تحميل الحكومة مسؤولية المعالجة النفسية والصحية للطفلة إكرام وأسرتها”، فيما لم يفت الجمعية بالتالي اعتبار حماية الطفلة وضمان حقها “ليس مسؤولية العائلة فقط بل مسؤولية المجتمع والدولة كذلك”، وفق نص البيان الذي تم تعميمه.