توقعات بتراجع الاقتصاد الوطني بنسبة5.2في المئة بفعل جائحة كورونا

توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني تراجعا بنسبة 5,2 في السنة الجارية، يعقبه ارتفاع بنسبة 4,2 في المائة في سنة 2021.

وأوضح بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم السنة الجارية لمجلس البنك المركزي أنه بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من تفشي کوفید-19، ي توقع أن يسجل الاقتصاد في السنة الجارية أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة في القطاع الفلاحي من المرتقب أن تتراجع بواقع 4,6 في المائة، مع محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، وأن تنخفض في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,3 في المائة.

وفي سنة 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4,2 في المائة، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,4 في المائة، وفق فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وارتفاع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,1 في المائة.

ومن جهة أخرى، اعتمد مجلس بنك المغرب، سلسلة جديدة من التدابير الرامية إلى التخفيف من حدة جائحة كوفيد-19 ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.

و قرر أيضا، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك.

وأشار البلاغ إلى أن بنك المغرب عمل، في نفس الاتجاه، على اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى.

واعتبر المصدر ذاته أن من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التليينية التي شرع في تنفيذها، خاصة منها توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.

وختم البلاغ بأن البنك سيسهر، في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي، مذكرا بأن البنك عمل على تحسين الإطار الخاص بعمليات إعادة التمويل لتعزيز دعم البنوك التي تبذل الجهود الأكبر في هذا الاتجاه.