مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون برامج الدعم الاجتماعي و إحداث الوكالة الوطنية للسجلات

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

ويهدف مشروع القانون، الذي تمت تصويت عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية،نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.