اعتقالات نشطاء الحراك الجزائري  والنظام الحاكم يخلق “مناخا من الرعب” بالبلاد

قالت قوى عقد البديل الديمقراطي، إن سلسلة الاعتقالات التي تستهدف، منذ بضعة أيام، العديد من النشطاء بالجزائر تهدف إلى خلق “مناخ من الخوف والرعب” وسط الساكنة الجزائرية، وإلى “منع” العودة المحتملة للحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام “الحراك”.

وأكدت هذه القوى، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تعليق المظاهرات السلمية الذي قررته الحركة الثورية استغل من قبل النظام في محاولة لفرض خارطة الطريق وجدول أعماله السياسي، بهدف “التطبيع السلطوي والوحشي”.

ولاحظت أنه “خلال هذه المرحلة من الحجر الصحي للساكنة، تضاعف السلطة من الشراسة من خلال مضاعفة التعسف والأفعال القمعية مع مجموعة من الاعتقالات التعسفية والسجن”.

وسجلت أن “هذا التسلسل من القمع والاعتقالات الجماعية في جميع مناطق البلاد يهدف إلى خلق مناخ من الخوف والرعب على أمل منع العودة القوية للحركة الثورية التي تواصل رفض نظام غير ديمقراطي وفاسد”.

وجددت قوى عقد البديل الديمقراطي مطالبتها بالإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والصحفيين، داعية الجزائريين إلى البقاء “معبئين” و”يقظين” أمام عواقب التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي، الذي تمت المصادقة عليه، على وضعية شرائح كاملة من الساكنة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى “تصاعد التوترات الاجتماعية أكثر، مما سيولد انفجارا اجتماعيا عنيفا مع عواقب وخيمة”.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإنه تم إيقاف حوالي 20 ناشطا، مثلوا أمام المحاكم، وتمت إدانتهم أو حددت مواعيد محاكماتهم يومي الأحد والاثنين فقط.

وأحصت اللجنة حوالي 70 معتقل رأي يوجدون حاليا خلف القضبان، غالبيتهم من أجل منشورات على موقع فيسبوك.