بؤرة لالة ميمونة: منتدى حقوقي يطالب بتوفير شروط السلامة الصحية وتقوية أدوار مفتشية الشغل

القنيطرة:جواد الخني 

سجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه تابع بقلق بالغ التطورات الكارثية للوضعية الوبائية لمنطقة مولاي بوسلهام الشوافع للاميمونة سيدي محمد لحمر وسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة إثر توالد البؤر المهنية في غياب المسؤولية ، حيث أن الأرقام المقلقة القادمة من المنطقة تحمل ارتفاع مؤشرات الحالات الإيجابية بشكل كبير .
وهي الحصيلة التي تجاوزت المئات تُسائِل وزارة الشغل والإدماج المهني التي سمحت لمعمل”الفريز”بالنشاط . كما أن معامل أخرى “أزيد من 18معملا لتصدير” الفواكه الحمراء” ” تُشغل الآلاف من نساء إقليمي القنيطرة والعرائش . كما تُسائِل أيضا مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة التي أهملت منطقة مولاي بوسلهام رغم ملحاحية التدخل منذ شهور بإعمال مَنطقٍ تسييري وتدبيري منغلق يعادي المحيط المدني والإعلامي بالقنيطرة. ناهيك عن عدم اتباع الإجراءات الصحية من إجراء التحاليل القبلية والتباعد واستعمال الكمامات.
رغم أن بلادنا تحاول أن تتخطى بإصرار جماعي مرحلة دقيقة في حاجة الى كافة قواها الحية ومؤسساتها . كما أن زيارة الوزير أمكراز للمنطقة الصناعية بعامر السفلية جاءت متأخرةيقول البيان .
وأشار المصدر الحقوقي الى إن أخطاء تدبيرية ضحاياها نساء بين مطرقة الفقر و سندان العوز و الحق في الصحة والأمان والسلامة وهن العاملات الفلاحيات والزراعيات في واقع عُمالي يتميز بالبؤس ويتسم بالهشاشة والاستغلال المفرط وانعدام أبسط الحقوق.
وعلى ضوء ارتفاع مؤشرات وتجليات واقع التهميش ، وغياب فرص التعليم والمساواة ما بين الجنسين دون تحفظ، واستمرار العنف ومعاداة حقوق الإنسان والتمييز واستغلال النساء ودوس لكرامتهن وإنسانيتهن لاسيما في البادية التي تعيش فيها المرأة وضعية هشة تعرضها للاستغلال والتمييز والقهر في ظل غياب مبادرات جادة للنهوض بأوضاع النساء العاملات في القطاع الغير مهيكل وضمان الحماية القانونية والعملية والمؤسساتية لهن.
فالنساء يعملن في ظروف قاهرة كالعاملات بالضيعات الفلاحية دون توفرهن على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر في ظل التشبت الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 سنة كسن للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية .طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان باستقالة فورية لكل من وزير الشغل والإدماج المهني الوصي على القطاع ومندوب وزارة الصحة بالقنيطرة لفشلهما الواضح في تدبير تداعيات الوباء وإقرار سلامة النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات كأولوية على تحقيق الربح المالي والتجاري.
ودعا البيان الى تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والفلاحية بالمنطقة وتوفير متطلبات وشروط السلامة الصحية وتقوية أدوار مفتشية الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي.
وإطلاق مبادرات لدعم العائلات الفقيرة والأسر الهشة التي تشتغل في القطاعين الفلاحي والصناعي وعاملات “الموقف” وكذا عائلات وأطفال النساء التي تأكدت حالتهن الايجابية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاستجابة للمطالب المشروعة للنساء والحد من تدهور القدرة الشرائية وألح المنتدى على أهمية النهوض بظروف عيش المرأة العاملة والمرأة القروية وتطوير فعلي لأدوارهن و لمكانتهن وسط المجتمع واحترام كامل لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع رفع جميع التحفظات ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و من أجل ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي واتخاذ قرارات ومبادرات عاجلة كإحداث مستشفى ميداني بإقليم القنيطرة لمحاصرة الوباء في ظل مؤشرات ارتفاع حالات الإصابات