تطوان : عودة 453 مغربيا من العالقين بتركيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

تواصلت عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا بوصول ثلاث طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من إسطنبول ، مساء أمس الأحد ، إلى مطار تطوان سانية الرمل وعلى متنها 453 شخصا، من بينهم أطفال ورضع وشيوخ، كانوا عالقين بتركيا.

وأقلت هذه الرحلات الجوية، على التوالي، 152 و 152 و 149 مواطنا مغربيا يشكلون الدفعة الخامسة من المغاربة العالقين بتركيا، على أن تتواصل رحلات مماثلة خلال الأيام المقبلة.

وقال حسن الليموني، مدير مطار تطوان سانية الرمل، إنه في إطار عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا والمخطط الذي وضعه المكتب الوطني للمطارات لاستئناف الأنشطة المطارية في ظروف سليمة وآمنة، استقبل مطار سانية الرمل بتطوان مساء الأحد ثلاث طائرات قادمة من إسطنبول وعلى متنها على التوالي 152 و 152 و 149 مسافرا مغربيا.

وأبرز الليموني، أن العملية جرت في احترام تام للبروتوكول الصحي المعمول به، وذلك بمشاركة كافة المتدخلين بالمطار. ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للمطارات والسلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، بالإضافة إلى الأطر الطبية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الجيد للإجراءات الجمركية وتمكين المستفيدين من هذه العملية من استعادة أمتعتهم في أحسن الظروف، مسجلا أنه تمت تعبئة عدد من الموارد من أجل خفض المخاطر الصحية من بينها توفير الكمامات وأجهزة التعقيم وعلامات التشوير والفحص بالكاميرا الحرارية.

وعبر عدد من المسافرين بالمناسبة، عن سعادتهم بالعودة إلى الوطن الأم وارتياحهم للتدابير المتخذة على مستوى مطار تطوان سانية الرمل وعن جميل شكرهم وامتنانهم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة.

إثر ذلك، تم نقل المغاربة العائدين على متن عدة حافلات نحو مؤسسات فندقية بالشريط الساحلي تمودا باي التابع لعمالة المضيق-الفنيدق، حيث خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل قضاء فترة العزل الصحي وذلك في امتثال صارم للبروتوكول المعمول به مع توفير كامل ظروف الراحة والعناية اللازمة.

وتعتمد هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث يتم إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم.