قضية إفراغ مكتب المحامي: المحامون الاتحاديون يستنكرون صمت وزير حقوق الانسان ويطالبون بتحقيق شامل

أنوار التازي

ثمنت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المحامون بهيئة الدار البيضاء و إنخرطت فيها مختلف الهيئات و المنظمة أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الاقتصادية و التي عبرت من خلالها جموع المحامين المشاركين عن غضبهم من إقتحام وإفراغ مكتب زميلهم و العبث بملفات موكليه، في خرق للقانون والمبادئ الدولية لعمل المحامين. 

وسجلت السكرتارية الوطنية للمحامين الاتحاديين، مرور هذه الوقفة في أجواء نضالية وحماسية ذكرت المتتبعين والحاضرين بالامجاد التي رسمها المحامين عبر صفحات التاريخ النضالي المهني للدفاع عن الحقوق و الحريات ببلادنا وفي طليعتهم المحامين الاتحاديين الشهيد عمر بنجلون و المرحوم عبد الرحيم بوعبيد و الاستاذ النقيب عبد الرحمان اليوسفي.

و أدانت السكرتارية في بيان لها، إستغلال حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسبب جائحة كورونا، لانتهاك حقوق الانسان وخرق القانون و استصدار قرارات غير مسروعة بالاخلاء من طرف رئيس المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط وسلطات عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا لإفراغ مكتب المحامي في غيابه ودون حضور نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وحتى دون إشعاره في خرق سافر لمقتضيات المادة 59 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة والتي تقضي بأنه لا يمكن يتنفيذ حكم إفراغ مكتب محامي إلا بعد إشعار النقيب و اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.

و اعتبر المصدر ذاته، أن هذا الفعل يشكل مسا خطيرا بالسر المهني وبحقوق موكلي المحامي ناهيك عن مساسه الخطير بقدسية ورسالة مهنة المحاماة التي ضحت أجيال عريضة من المحاميات والمحامون من أجل الحفاظ عليها، وفي الوقت الذي كان على هذه الجهات المسؤولة الانكباب والانشغال بالبحث عن وسائل التعزيز سبل مكافحة چائحة کورونا والتي إنخرطت فيها كافة مكونات بلادنا ملکا وحكومة وشعبا.

وسجل قطاع المحامين الاتحاديين، بكل أسف صمت وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان على هذا الفعل خاصة وأنه محامي ينتمي لهيئة الدار البيضاء و ما فتيء يعلق على أحداث تشكل في نظره مساسا خطيرا بحقوق الانسان ومقومات دولة الحق والقانون، مما يعتبر كيلا بمكيالين من جانبه خصوصا و أن رئيس المقاطعة المعني بالأمر ينتمي إلى حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة.

وطالب السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، بتفعيل آليات المحاسبة تفعيلا للمقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بفتح تحقيق نزيه وشفاف مع ترتيب الاثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه بارتكاب هذه الأفعال بدأ من مرحلة إصدار القرار الاداري بالإخلاء من طرف وليس مقاطعة سيدي بليوط الى غاية إفراغ مكتب المحامي من جميع محتوياته في وقت متأخر من الليل وبتلك الطريقة البشعة و الجبانة التي أظهرتها الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تؤكد بالملموس أن الفعل المرتکب يدخل في إطار الافعال المجرمة وفق القانون الجنائي علما أن الظرفية الحالية التي تمر بها البلاد من جراء تفتي وباء کورونا تدعو إلىمزيد من الحرص على احترام حقوق الانسان وتفعيل الدستور والقوانين.

ودعت كافة المحاميات والمحامين الى وحدة الصف المهني و الالتفاف وراء مؤسساتهم المهنية والذود عن الأعراف والتقاليد المهنية الراسخة تصديا لكل المحاولات السياسة التي من شأنها المساس بمهنة المحاماة وحقوق المواطنين.