غلاء فواتير الماء والكهرباء: هذه رواية الحكومة و11 مليون فاتورة لم تستخلص

التازي أنوار

بعد توصل المواطنين بفواتير الماء و الكهرباء خلال الشهرين الماضيين بأسعار مرتفعة، اندلعت موجة من الغضب و الإستياء العارم لدى الزبناء و طالبوا بتقديم توضيحات و تفسيرات عن هذه العملية، علما أن العديد منهم لم يقضي فترة الحجر الصحي بمنزله و مع ذلك توصل بفاتورة مرتفعة الثمن.

وعبر المواطنون عن استيائهم من الممارسات التي عمدت إليها الشركات المكلفة بتوزيع الماء و الكهرباء خاصة في ظل الازمة الصحية التي تعرفها بلادنا وتداعياتها على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للأسر.

و في هذا السياق، كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، أن 11مليون فاتورة لم تستخلص بعد، و ستكون هناك تسهيلات عبر مراحل على أساس تقديرات الاستهلاك وستبرمج طيلة 6 أشهر القادمة.

و أكد الوزير خلال جلسة الاسئلة الشفهية الاسبوعية الموجهة للحكومة بمجلس النواب الاثنين 22 يونيو، أنه لن تكون أي زيادة في فواتير الكهرباء والماء من قبل المكتب أو شركات تدبير القطاع بالعديد من المدن، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للنظر في هذه العملية والقيام بتسهيلات للمواطنين على أساس تقديري طيلة فترة الحجر الصحي.

ومن جهة أخرى، حسب معطيات رسمية، فإن تداعيات جائحة كورونا، أثرت بشكل كبير على استهلاك الكهرباء حيث إنخفض بنسبة 14 في المئة، طيلة فترة الحجر الصحي، مقابل تراجع مبيعات المحروقات بنسبة 70 في المئة، فيما ارتفع استهلاك الغاز ب23 في المئة، طيلة هذه الفترة، فيما تسببت  الأزمة الصحية في توقف 107 مناجم و تضرر 86 شركة.