اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تشرع في إعداد و تطوير سياسة وطنية تهم الاقتصاد الوطني

ستشرع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال خلال الأيام المقبلة في إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، وذلك بالاعتماد، أساسا، على نتائج الاستقصاء الوطني لمعيقات تطوير القطاع الخاص الذي أنجزته اللجنة سنة 2019 بتعاون مع خبراء دوليين.

و جاء ذلك خلال أشغال الاجتماع ال11 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي خصص لتقديم حصيلة نشاط اللجنة برسم سنة 2019 واعتماد برنامج عملها برسم السنة الحالية، وتقديم عروض حول مجموعة من الأوراش المهيكلة بالبلاد والتي تهم تطوير مناخ الأعمال.

و من أجل إنجاح هذا الورش الهام الذي ستنطلق أشغاله في الأيام المقبلة، و سيتم إحداث لجنة قيادة تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية عن القطاعين العام والخاص ستتولى تتبع إعداد محتوى هذه السياسة الوطنية.

وتمكنت المملكة من تحقيق نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفها في تقرير ممارسة الأعمال ب 75 رتبة خلال العشر سنوات الماضية، لترتقي للرتبة 53 من أصل 190 دولة هذه السنة بعدما كانت تصنف في الرتبة 128 قبل إنشاء اللجنة، حيث أصبحت بذلك تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

و استعرض رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووالي بنك المغرب والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، نيابة عن رئيسها، ورئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات، خلال هذا الاجتماع، وجهات نظر الهيئات التي يمثلونها حول آفاق مناخ الأعمال خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19″، مؤكدين في هذا السياق على ضرورة تكثيف الجهود وضمان الالتقائية وتسريع الإصلاحات وملاءمة القوانين والمساطر للحاجيات الراهنة للمقاولة والاقتصاد الوطني.

وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا اللقاء عروضا حول مجموعة من الأوراش المهيكلة بالمملكة تهم تطوير مناخ الأعمال والاستجابة لانتظارات المقاولات والمواطنين، حيث قدم وزير العدل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة، في حين أبرز وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني خصوصا مع ما أملته تداعيات جائحة كورونا من تحديات وضرورة حسن استغلال الفرص المتاحة.

و من جهتها، قدمت كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال عرضا حول حصيلة عملها برسم سنة 2019 وبرنامج عملها برسم السنة الحالية، إضافة إلى تقديم التصور الأولي لإعداد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.

وخلص البلاغ إلى أن المتدخلين في هذا الاجتماع أجمعوا على ضرورة تجاوز بعض الصعوبات التي تعترض النسيج الاقتصادي من خلال مواكبة المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها، وهيكلة القطاع غير المنظم، وملاءمة مدونة الشغل، وتعزيز البعدين الجهوي والقطاعي للإصلاحات، وذلك باستحضار مصلحة البلاد وجعلها فوق كل اعتبار.