المرصد المغربي لنبذ التطرف والإرهاب يحذر من تهريب تفعيل قرار فتح مراكز التخييم  بعيدا عن الشركاء

عبر المرصد المغربي لنبذ التطرف والإرهاب عن دعمه المشروط لقرارات وزير الشباب والرياضة والثقافة في قطاع الطفولة، مؤكدا التزامه للانخراط الفعلي في بلورة تصور الوزارة إلى مشاريع عقلانية وواقعية مبدعة، متلائمة وظروف الحجر الصحي وما بعده.

وجاء في بيان للمرصد أنه “تلقى بارتياح مخرجات أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عامة، والتجاوب الايجابي للسيد وزير الشباب والرياضة والثقافة للنداء الذي عممه سابقا المرصد، ولا يمكننا إلا أن نثمن ما صرح به”.

وتابع: “يظل قرار الوزارة إعادة فتح مراكز التخييم في شهر شتنبر المقبل، لكن ليس في وجه الأطفال غير واضح  ويكتنفه الغموض مالم يتم التفصيل وإعلان برنامج واضح  المعالم والأهداف، وهذا طبعا ضمن المقاربة التشاركية التي هي خيار  لا رجعة فيه”.

وأفاد البيان أن “قرار الوزارة فتح مراكز التخييم في شهر شتنبر المقبل،  مع مراعاة  تطور الوضعية الوبائية وتخصيصها فقط للأنشطة غير الموجهة إلى الأطفال، وتمتيع  الجمعيات  بحق استغلالها في تداريب وتكوينات وملتقيات في إطار دعمها، قرار عقلاني وحكيم وجاء متناغما مع الإرادة الجماعية للمجتمع المدني التربوي بيد أننا نتمنى  ألا يتم تهريب عملية التفعيل  بعيدا عن الشركاء،  فذلك من شأنه  اجهاض تراكمات تاريخية لشراكة ناجعة، فالانفراد بالقرار والتخطيط الهندسة التربوية سيفوت على القطاع التنوع والتعدد والواقعية”.

وثمن المرصد توجه الوزارة نحو تطوير البنيات التحتية لمراكز التخييم، لكن حسن النية وحده، يقول بيان المرصد، غير كاف لتوطين الحكامة في تدبير الميزانيات المحولة فلابد من القيام بتشخيص مزدوج  تقني تقوم به أجهزة الوزارة وطنيا ومحليا وتربوي تتم فيه استشارة الجمعيات الفاعلة في القطاع في إطار لقاء وطني، وفي ضوئهما تحدد الأولويات وتصاغ دفاتر التحملات مع وضع آلية للمراقبة والتقنية .

ودعا المرصد إلى ندوة وطنية لتشخيص  وبلورة توصياتها إلى إجراءات  وبرامج مدققة في دفاتر التحملات، كما أن الترفيه والتنشيط عن بعد يحتاجان إلى مشاورات عاجلة لتوحيد التصور والرؤى وتبادل الخبرات ورصد الإمكانات البشرية والمالية والمادية لتحقيقهما دون اكراهات ولا معيقات تقنية ميدانية.