دول أوروبية تحذر من عواقب ضم إسرائيل لأراض فلسطينية

أعلنت سبعة دول أوروبية, أعضاء حاليون ومقبلون بمجلس الأمن الدولي, أمس الاربعاء, أنها لن تعترف بالضم الإسرائيلي المحتمل لأراض  فلسطينية, محذرة من عواقب تلك الخطوة على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه على صحفيين, عبر دائرة تلفزيونية, رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري, السفير الفرنسي, نيكولا دو ريفيير.
وقال دو ريفيير: “أود أن أتلو عليكم بيانا مشتركا باسم دول الاتحاد الأوروبي, الأعضاء الحاليين والمقبلين بمجلس الأمن الدولي, وهي بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة”.
 وأضاف أن “القانون الدولي هو ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد, وفي هذا الصدد, نتذكر موقفنا الثابت بأننا لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967, ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون عليها”.
وقال “وسيبقى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)… هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة”, مضيفا أن “ضم أراض  فلسطينية إلى إسرائيل سيكون له نتائج سلبية على أمن واستقرار المنطقة”.
وشدد على أنه “إذا تم تنفيذ أي ضم إسرائيلي للضفة الغربية المحتلة – مهما كان كبيرا أو صغيرا – فإنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي, بما فيه ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك قرارات مجلس الأمن”.
وحذر من أن هذا الأمر “من شأنه أن يقوض بشدة استئناف المفاوضات, وإمكانية التوصل إلى حل الدولتين المقبول من الطرفين, واحتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة, وسيضعف جهود إحلال السلام الإقليمي وجهودنا الأوسع للحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي الشروع بتنفيذ “الضم” في أول يوليو المقبل, وضم نصف المنطقة “ج”.
وتشكل المنطقة “ج” 61 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة, وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية, وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995. ويجمع الفلسطينيون والمجتمع الدولي على رفض مخطط “الضم” الإسرائيلي.