محكمة جرائم الأموال تمتع رئيس بلدية الريش بالسراح، مقابل كفالة مالية، في قضية اختفاء أطنان الحديد

• أحمد بيضي

   منذ السنة الماضية التي تفجرت فيها فضيحة “اختفاء أزيد من 20 طنا من الحديد”، من محجز بلدية الريش، إقليم ميدلت، لم يتوقف الرأي العام عن متابعة أطوار ملف القضية، إلى حين عاد مجددا إلى الواجهة، بعد أن قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، متابعة رئيس بلدية الريش (المنتمي لحزب العدالة والتنمية)، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية مبلغها 40 ألف درهم، و6 آلاف درهم في حق مقاول، و5 آلاف درهم لكل واحد من باقي المتابعين (بينهم نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون الإدارية، موظف سابق وعامل حارس)، في انتظار التحقيق التفصيلي معهم جميعا، خلال يوليوز المقبل، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة ومحاولة التستر”.

   وكانت فضيحة “اختفاء كمية الحديد” قد تفجرت بقوة، خلال أشغال دورة أكتوبر 2019، من طرف رئيس سابق بذات البلدية (م. ام)، والذي تقدم إلى وكيل الملك، بمحكمة القاضي المقيم بالريش، بشكاية يطالب فيها بضرورة فتح تحقيق في القضية، وتعميق التحري في إقدام الرئيس، بتاريخ 8 يوليوز 2019، على توقيع طلب عروض مفتوحة، خلال جلسة عمومية، بتاريخ 23 يوليوز من نفس السنة، من أجل بيع مجموعة من المعدات والمتلاشيات مركونة بالمحجز البلدي، ومنها كمية الحديد المختفي، والتي قال المشتكي إنها كانت مودعة في عهده بالمحجز، وهي من مخلفات صندوق محاربة أثار الجفاف المعروف حينها ب “صندوق 111″، بحسب قوله.

   وقد تمكنت “الشكاية المثيرة” من تحريك مساطر التحقيق، بتعليمات من النيابة العامة، حيث جرى فتح تحقيق في “لغز أطنان الحديد المختفية” من طرف مصالح الشرطة القضائية، قبل إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس (قسم جرائم الأموال)، الذي قرر تسطير فصول المتابعة، وكان موضوعا آخر، وقتها، قد تم تداوله، ويتعلق باختفاء كمية من المتفجرات “البارود”، لم يعرف أي مهتم تفاصيل أمرها، ولا نتائج ما تقرر في شأنها من تحقيقات، وما إذا تم تغليفها بالتجاهل، فيما واصل رئيس جماعة الريش، المتهم في القضية، تصريحاته بالتأكيد أن الشكاية المقدمة في حقه، ومن معه، هي “كيدية” “وله ثقة في القضاء”، بحسب رأيه.