تجار منتوجات الصناعة التقليدية بمدينة أكَادير،يعيشون إكراهات خانقة والمهنيون يطالبون بتدخل الجهات المسؤولة لرفع الضرر عنهم

عبد اللطيف الكامل

بإلحاح من الجمعية المهنية لتجار الصناعة التقليدية بالمنطقة السياحية بمدينة أكَادير،عقد لقاء بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات ترأسه رئيس الغرفة كريم أشنكلي ورئيس غرفة الصناعة التقليدية عفان بوعيدة  وبحضور امين مال غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير بدر الدين الخليفي وأعضاء مكتب ومنخرطي الجمعية المهنية لتجار الصناعة التقليدية بأكادير، صباح يوم الجمعة 26 يونيو 2020، كان الهدف منه تسليط الضوء على مشاكل القطاع وبسط تداعيات جائحة كورونا على القطاع التجاري.

وأثناء تدخلات تجار منتوجات الصناعة التقليدية تطرقوا إلى مختلف الإكراهات التي يعرفها القطاع أثناء فترة الحجر الصحي التي فرضت عليهم التوقف إضطرارا،بعد إغلاق الفنادق والمطاعم السياحية وعودة السياح الأجانب إلى بلدانهم، مع أن هذه المحلات التجارية متبوعة بالتزامات مالية مختلفة في غياب أي دعم مالي لهذه الفئة التي وجدت نفسها متضررة بشكل مباشر من تداعيات انتشار فيروس كورونا وأثرها السلبي على التجارة والسياحة عموما.

ولهذه الأسباب، طالب التجار من الغرفتين معا(غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية) التدخل لدى الجهات المعنية من أجل إعفائهم من الضريبة المترتبة عليهم خلال فترة الحجر الصحي وأيضا من مستحقات الأكرية الجماعية وبإعادة النظرفي التبعات القضائية بالنسبة للكمبيالات والشيكات البنكية المدفوعة بدون مؤونة وبجدولة تراكمات الأكرية الخاصة وبإعادة جدولة قروضهم بأنواعها مجانا.

كما طالبوا بالإستفادة كباقي القطاعات الأخرى من القروض البنكية بدون فوائد،وذلك لتسديد ما تراكم عليهم من ديون خلال فترة الحجر الصحي،مؤكدين في تدخلاتهم أنهم لم يتلقوا أي دعم مالي من أية جهة بالرغم من أن القطاع التجاري بالمنطقة السياحية متوقف منذ ثلاثة أشهر، إلى درجة أنه لم يتعاف بعد، رغم حالة التخفيف الصحي، لأنه معتمد بالدرجة الأولى على السياحة الخارجية.

وردا على تدخلات مهني تجارة الصناعة التقليدية بالمنطقة السياحية بمدينة أكَادير (البازارات)أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة على أن الغرفة واعية بإكراهات هذه الفئة كباقي الفئات الأخرى المتضررة والمرتبطة في تجارتها بالسياحة، مشيرا إلى أنه سبق للغرفة التجارية بسوس أن وجهت تقارير إلى جامعة الغرف التجارية بالمغرب بخصوص هذه الإكراهات التي يعرفها قطاع البازارات بالمنطقة السياحية.

وذكر أن الغرفة بذلت أيضا مجهودات من أجل إخراج مجموعة من البرامج الهادفة إلى التخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها السلبية على هذه الفئة، حيث طالبت الوزارة الوصية بالتسريع في تنزيل برنامج رواج في حلته الجديدة والمرافعة على القطاع لدى وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب من أجل تمكين هذه الفئة المتضررة من قروض بنكية أكثر مرونة في التسديد ولما لا أن تكون هذه القروض بدون فوائد لتشجيع القطاع لإستعادة عافيته بعد زوال جائحة كورونا.