حملة واسعة لمراقبة تصريحات أرباب المقاهي بعمالهم في “cnss” و إحصاء شامل للمقصيين

التازي أنوار

تشن السلطات المحلية حملة واسعة في المقاهي و المطاعم من أجل مراقبة تصريحات المشغيلن لأجرائهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في محاولة لتنظيم هذا القطاع الذي يدر مداخيل هام في خزينة الدولة.

وتشمل هذه العملية، العاملين بالمقاهي و المطاعم، حيث يجوب أعوان السلطة المحلية هذه المقاولات للوقوف على مدى التصريح بأجرائها بالضمان الاجتماعي، بالنظر إلى ما أبانت عنه جائحة كورونا من ضرورة تنظيم هذا المجال و استفادة العاملين به من التغطية الاجتماعية.

و تقوم السلطات المحلية بإحصاء شامل، للأجراء بالمقاهي و المطاعم و النظر في وضعيتهم الاجتماعية، بالاعتماد على معطيات البطاقة الوطنية للتعريف، حيث يطلب عون السلطة من النادل الذي لا يتوفر على الضمان الاجتماعي الادلاء برقم بطاقته الوطنية كمرحلة أولى من أجل تمكين هذه الفئة من الضمان الاجتماعي و إرغام أرباب المقاهي على التصريح الإجباري بأجرائهم و معالجة وضعيتهم القانونية.

وحسب مصادر محلية، فإن هذه العملية تهدف إلى معالجة الاختلالات و الإشكالات المرتبطة بهذا القطاع، و توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة العريضة التي تشتغل دون تمكينها من التغطية الاجتماعية في المرحلة المقبلة لما بعد جائحة كورونا.

و لا تتوفر هذه الفئة باستثناء البعض، على الحماية الاجتماعية من تغطية صحية و تقاعد بعد سنوات من العمل و تقديم الخدمات داخل المقاهي و المطاعم. وبالمقابل لم يتوصل عدد من عمال المقاهي بالدعم المالي من صندوق جائحة كورونا جراء توقفهم عن العمل بسبب الإغلاق الاجباري لمنع تفشي الفيروس.

و يشغل قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب الآلاف من اليد العاملة بطريقة مباشرة و غير مباشرة ويدر مبالغ مالية هامة من الضرائب و الجبايات في الخزينة العامة تجاوزت 10 ملايير درهم.