المجلس الأعلى للحسابات يرصد مجموعة من الإختلالات في قطاع دعم المقاولات الصحفية

أنوار بريس

 سجل المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير صادر عنه بخصوص  افتحاص ملفات الدعم المقدم للمقاولات الصحفية أن  الإعانات الممنوحة للمقاولات الصحفية تمول عموما تكاليف التسيير، من قبيل شراء الورق، وأداء مصاريف الهاتف والفاكس والانترنيت، ومصاريف توطين المواقع، وتكاليف نقل الصحف  إلى الخارج، وكذا، في بعض الحالات، متأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي.

وأضاف تقرير المجلس الأعلى أن الإعانات، تمول أنشطة غير مدرجة في عقود البرامج. ويتعلق الأمر أساسا، بحالة زيادة الدعم الذي يتم تبريره بالتغيرات التي عرفها شكل إصدار صحيفة معينة، وفي حالة أخرى، بتقديم دعم لمساعدة استمرار تأهيلها.

ولوحظ أن المبيعات لا تتجاوز، في بعض الحالات، معدل 48 % و35 % و29 % من مجموع النسخ المسحوبة خلال المرحلة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015، غير أنه بسبب اعتماد معيار حجم السحب لمنح الدعم للمقاولات الصحفية، فإن بعض العناوين الصحفية التي تسحب عددا أكبر من النسخ تستفيد من حصص مهمة من الدعم، بغض النظر عن عدد النسخ المبيعة.

وسجل التقرير أيضا أن اللجنة الثنائية قامت بالرفع من الدعم الممنوح   لفائدة بعض العناوين الصحفية التي قدمت طلبات المراجعة، دون أن يكون منصوصا عليه في عقد البرنامج الذي تم تمديد العمل به، إضافة إلى أن هذا الرفع من الدعم لم يكن موضوع عقد ملحق.

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود عدة قرارات بمنح الدعم برسم بعض السنوات المالية تم تقييدها في اعتمادات السنوات اللاحقة. حيث قررت اللجنة الثنائية، في عدة حالات، منح الدعم إلى بعض العناوين بدون القيام بإصدار أوامر التحويل في نفس السنة المالية لفائدة المقاولات الصحفية.
كما لوحظ أن ترحيل هذا الدعم يمتد على عدة سنوات في بعض الحالات، وأن اللجنة الثنائية   تقوم أيضا بتتبع الدعم الممنوح خلال السنوات السابقة (لم تتوصل لجنة المجلس الأعلى للحسابات بأي محضر في الموضوع)

تقرير المجلس الأعلى سجل أيضا أن اللجنة الثنائية المكلفة بالرفع من الدعم الممنوح في سنة 2012 لفائدة بعض العناوين الصحفية التي قدمت طلبات المراجعة، دون أن يكون منصوصا عليه في عقد البرنامج 2005 ـ 2009 الذي تم تمديد العمل به كما سبقت ا لإشارة إليه أعلاه، إضافة إلى أن هذا الرفع من الدعم لم يكن موضوع عقد ملحق.