توثيق المعلومات والمعطيات ووضعها رهن إشارة العموم محور اتفاقية شراكة بين مجلس النواب والمندوبية السامية للتخطيط

وقع مجلس النواب والمندوبية السامية للتخطيط، أمس الخميس، على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال توثيق المعلومات والمعطيات ووضعها رهن إشارة العموم بما يحفظ الذاكرة الوطنية.

وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين، أن الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي والمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، تتوخى مأسسة وتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال توثيق ونشر المعلومات وتطوير الخدمات المقدمة للباحثين والعموم، وتيسير الولوج إليها عن بعد، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وفي إطار الاحترام لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويضع مجلس النواب بموجب الاتفاقية، وفق البلاغ، رهن إشارة المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط إصداراته والمستندات والوثائق التي ينتجها وينشرها لتكون رهن إشارة العموم، من خلال منصة المستودع الإلكتروني للمؤسسات العمومية التي يدبرها المركز.

من جهة أخرى، سيكون بإمكان المجلس، بمقتضى الاتفاقية، استغلال قواعد المعطيات وبوابات الرصد التي يدبرها المركز وكذا منصة الإيداع الإلكتروني المؤسساتي للوثائق “e-dépôt.cnd.hcp.ma”، التي تعد منصة لتجميع الوثائق ومعالجتها ونشرها ووضعها رهن إشارة العموم تعميما للفائدة.

وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى أن مجلس النواب ينتج ويتوفر على رصيد وثائقي هام يغطي الحياة البرلمانية المغربية منذ فجر الاستقلال، ويتوفر على رصيد هام من الإصدارات تغطي اختصاصات المجلس ومهامه ووظائفه.

كما سيوفر المركز الوطني للتوثيق، بموجب هذه الاتفاقية، الدعم التقني لمجلس النواب في مجال استغلال قواعد المعطيات وبوابات الرصد التي يتوفر عليها، من خلال تداريب تطبيقه في مجال التوثيق والمعلومات.