الفريق الاشتراكي يدعو إلى التفكير في إطار يجمع اللحمة الاجتماعية وتحقيق التكامل الأسري

التازي أنوار

عقدت لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب الجمعة 3 يوليوز الجاري، اجتماعا لتقديم  مناقشة مشروع قانون 72.18  يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

و في هذا السياق، أوضح الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المذكور، يجب أن يشير إلى نوع من المساعدة الاجتماعية بين البرامج والفعالية و تهم المساعدة العينية في إطار متماسك واجتماعي.

و أشار الفريق الاشتراكي، إلى أنه يجب الاهتمام كذلك بالأفراد بالاضافة إلى الأسر، فالمجتمع المغربي يتميز بنوع من التداخل، حيث يوجد العديد من الاشخاص في حالة تشرد أو يتم التخلي عنهم، وبالتالي يجب مراعاة ظروف هذه الفئة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لها.

داعيا في نفس الوقت، إلى التفكير في إطار شامل يجمع اللحمة الاجتماعية لكي يكون مشروع هذا القانون لا يستثني أحد ويحقق التكامل الاسري و حماية الأفراد و الأسر.

و ذكر الفريق الاشتراكي، أنه بقيادة جلالة الملك إستطاع المغرب دائما أن يركز على الجانب الاجتماعي للمواطنين من خلال العديد من المبادرات الملكية بانشاء مؤسسات اجتماعية توفر الدعم اللازم، و هاهو اليوم مشروع القانون الذي يعتبر دعامة أساسية وخريطة عمل وفق استراتيجية علمية وتقنية في المسار الاجتماعي و الاجابة على الشكوك الاجتماعية للمواطنين.

و يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

كما يحدث، بموجب مشروع القانون، سجل رقمي يحمل اسم “السجل الاجتماعي الموحد”، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.

ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

كما ينص مشروع القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وتتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.