تداعيات كورونا: تباطؤ في أسعار الاستهلاك و إقبال على القروض و تراجع سوق الأسهم

التازي أنوار

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض التراجع في وتيرتها، خلال الفصل الثاني من 2020، لتحقق زيادة تناهز 0,1 في المئة، عوض زائد 1,4 في المئة، خلال الفصل السابق.

ويعزى هذا التباطؤ حسب تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث للمندوبية السامية للتخطيط، بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 0,3 في المئة، وذلك بالموازاة مع تقلص أسعار المحروقات.

بدورها ستشهد أسعار المواد الغذائية بعض التباطؤ في وتيرتها لتحقق زيادة بنسبة 0,9 في المئة، عوض 1,9 في المئة، خلال الفصل السابق.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، تسارعا طفيفا ليحقق نموا يقدر بزائد 0,9 في المئة في الفصل الثاني من 2020، وذلك بعد تباطؤه خلال طول السنة الفارطة حيث حقق زيادة تناهز 0,6 في المئة.

ومن المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2020، زيادة تقدر ب 5,7 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 5,1 في المئة في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة بعض التفاقم مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب الإرتفاع الملموس الذي شهدته النقود الورقية المتداولة خلال فترة الحجر الصحي.

وفي ظل ذلك، ذكرت المندوبية، أن البنك المركزي قام بتخفيض معدل الاحتياطي النقدي من 2 الى 0 في المئة والرفع من حجم تمويلاته للبنوك و التقليص من سعر الفائدة التوجهي ب 50 نقطة أساس ، ليستقر في حدود 1,5 بالمئة.

وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 33     نقطةأساس، ليستقر في حدود  1,94 في المئة. كما ستعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و 5 سنوات ب 6 و 12 نقط أساس، على التوالي.

ومن المتوقع أن تتحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 22,1 في المئة خلال الفصل الثاني من 2020، فيما ستواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 7 في المئة، حسب التغير السنوي. كما يرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض الارتفاع في وتيرتها، خلال نفس الفترة، لتحقق زيادة بنسبة 76 في المئة، عوض زائد 6 في المئة خلال الفصل السابق، بالموازاة مع تطور القروض الموجهة لخزينة المقاولات.

و من المرجح أن يواصل سوق البورصة تراجعه خلال الفصل الثاني من 2020، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، مع تسجيل انخفاضات ملموسة لبعض الأسهم التي تأثرت بتداعيات جائحة الفيروس التاجي. حيث يتوقع أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر ب 9,9 في المئةو 10,1 في المئة، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد تراجعهما ب 11,1 و 11 في المئة، في الفصل السابق.

كما يرتقب أن تنخفض رسملة البورصة ب 10,2 في المئة، تناقص 10,5 في المئة، بسبب تراجع معظم أسهم الشركات المدمجة في سوق البورصة، وعلى الخصوص أسهم قطاعات الهندسة والتجهيزات الصناعية وصناعة الورق وإنعاش العقار والترفيه والفندقة والخدمات المؤدات للجماعات. كما سيشهد حجم المعاملات انخفاضا بنسبة 38,3 في المئة، مقارنة مع السنة الفارطة.