إدريس لشكر يلقن الرميد و أمكراز درسا في ضمان حقوق العاملين و توفير الحماية الإجتماعية لهم

أعطى الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، درسا في إحترام حقوق الإنسان و الحريات، بتصريح جميع مستخدمي مكتبه للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و توفير الحماية الإجتماعية لهم.

و تأكدت لجنة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي حلت بمكتبه، بسلامة وضعية مستخدميه و مدى إحترامه لحقوق العاملات والعاملين معه، و حرصه على تنفيذ القانون في إحترام تام للتشريعات و النصوص المنظمة للشغل، عكس ما قام به الوزيرين مصطفى الرميد و محمد أمكراز من عدم التصريح بمستخدميهما في خرق سافر للقوانين فلا الأعراف ولا الأخلاق تسمحان بذلك.

ما قام به الأستاذ إدريس لشكر، دليل على الأخلاق وروح المسؤولية وإحترام القانون، وقد أعطى بذلك المثال لقياديين في حزب العدالة والتنمية وهما بالمناسبة وزيران في حكومة سعد الدين العثماني ويتعلق الأمر بكل من المصطفى الرميد ومحمد أمكراز, وهو درس بليغ في مدى احترام حقوق العاملات والعاملين.

ويعتبر الكاتب الأول للحزب ، من الزعماء السياسيين الذين طالبوا بضرورة شن حملة لتسجيل الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة بعد فضيحة الوزيرين التي أثارت استياء وجدلا عارما لدى المواطنين والحقوقيين.

وتصدرت فضيحة عدم تصريح الوزيرين بمستخدمي مكتبهما للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، عناوين الصحف الدولية التي تطرقت بالتفصيل لهذه الواقعة خاصة و أن الأمر يتعلق بوزير حقوق الإنسان الذي يمثل المغرب في المحافل الدولية ويجلس على طاولة الحقوق و الحريات، و الآخر وزير يمثل قطاع هام بالمغرب ويترأس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

و تطرقت كثير من الصحف الدولية إلى أن تأثير هذه الفضيحة على مستوى الرأي العام المغربي، وكذلك على مستوى المحافل الدولية ، سيكون بلا شك تأثيرا سلبيا كبيرًا للغاية .