الاتحاديون والأحرار بجماعة واد إفران ينسحبون من دورة استثنائية بسبب فوضى ما بعد عزل الرئيس

• أحمد بيضي

   سجل مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، بجماعة واد إفران، إقليم إفران، احتجاجهم على ما يجري من انتهاكات وتجاوزات قانونية، وأعلنوا انسحابهم من الدورة الاستثنائية الأخيرة، مطالبين السلطات المحلية والإقليمية بتحمل مسؤوليتها كاملة جراء تهربها الواضح من تطبيق القانون وإلغاء الدورة، بعد قرار العزل الصادر في حق الرئيس، فيما فات للمستشارين التقدم بشكاية للمحكمة الإدارية بمكناس من أجل التدخل لتفعيل ما صدر عنها من أحكام، في سبيل الحد من تخبط الجماعة في الفوضى وضمان سيرها العادي.

   ومعلوم أن جماعة واد إفران، عاشت، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020، حربا كلامية حادة بين عدد من الأعضاء ورئيس الجلسة، قبل نقطة نظام رفعها أحد المستشارين، المنتمين للاتحاد الاشتراكي، تساءل فيها حول مدى مشروعية الدورة وجدول أعمالها، انطلاقا من عدم احترام الفصل 21 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، لكون رئيس الجماعة تم عزله، منذ 21 يناير الماضي، بحكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، ولم يتم استئنافه إلى حين انقضاء شهر، ما جعل الحكم نهائي ويقضي بحل المكتب المسير وتجديد انتخابه داخل أجل 15 يوما.

   وفي ذات السياق، لم يعثر أي أحد على أدنى تفسير لاستمرار النائب الأول للرئيس المعزول في مزاولة مهامه، وتوقيع الالتزامات والوثائق، وحوالات الموظفين وتعويضاتهم، وتعويضات نواب الرئيس الذين “انتهت صلاحيتهم” بقوة القانون، فيما لم يكن متوقعا أن تتضمن الدورة الاستثنائية مجموعة من النقاط المثيرة لأكثر من علامة تعجب، ولا تقل مثلا عن “بيع المتلاشيات بالمرأب الجماعي”، مع أن عملية تبادل وتسلم السلط لم تتم بعد، إلى غير ذلك من الخروقات السافرة التي تستدعي تدخل السلطات لتقويم الوضع القائم.