هذه فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020

التازي أنوار

في ظل الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 والآثار السلبية للجفاف عـلى النشـاط الاقتصـادي وخاصـة القطـاع الفلاحي، يرتكز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 على عدة فرضيات، بينها متوسط سعر غاز البوتان محدد في 290 دولار للطن مقارنة مع 350 دولار للطن المتوقع في قانون المالية لسنة 2020، و سعر صرف اليورو/ دولار في 11,1

و همت كذلك هذه الفرضيات، تراجع حجم الطلب العالمي الموجه للمغرب دون منتجات ومشتقات الفوسفاط بنسبة 20 بالمئة في سياق يتسم بشكوك قوية بشأن تطور النمو و التجارة العالمية، علاقة بتوقف النشاط الاقتصادي والاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد العالمية، ما سينجم عنه انخفاض كبير في صادرات السلع والخدمات.

بالإضافة إلى ذلك همت فرضية أخرى أساسية، و هي محصول زراعي من الحبوب يقدر بـ 30 مليون قنطار عوض 70 مليون قنطار في قانون المالية لسنة 2020 و سيترتب عنه تراجع للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,4 في المئة.

بناء على هذه الفرضيات، يحدد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 معدل النمو في ناقص 5 بالمئة مقابل 3.7 في قانون المالية لسنة 2020، وعجز الميزانية في نسبة 7.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام. 

وأدى حجم التأثير السلبي لجائحة كوفيد- 19 إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات الحكومة مما يتماشى مع الاحتياجات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية الجديدة. ومن هذا المنظور، يرتكز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 على ثلاث محاور كبرى تهم المجال الاقتصادي و الإجتماعي و الإداري.